أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، أمس، أنه سيجري تعديلا وزاريا هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم. وأضاف "هذه الحكومة جاءت لاستحقاق وطني، وإذا تم استمرارها في أداء دورها سيكون هناك تعديل وزاري مهم؛ لأن عددا كبيرا من الوزراء لا يريدون الاستمرار بحكم المعاناة، وهناك وزارات تحتاج لتغيير. هذا الامر سيتم خلال الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي يليه، وسينال وزارات مهمة من ضمنها وزارة الداخلية". ويواجه زيدان احتمال اقتراع بسحب الثقة في البرلمان يحركه معارضوه. كما يواجه دعاة انفصاليين، إذ دعا رئيس حكومة إقليم برقة المعلنة من جانب واحد في شرق ليبيا، الشركات الأجنبية لشراء النفط من المرافئ التي تسيطر عليها حكومته، متعهدا بحماية ناقلات النفط متحديا الحكومة المركزية التي توعدت باستخدام القوة ضد تلك المحاولات. وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من تهديد وزارة الدفاع بتدمير أي ناقلة تقوم بتحميل النفط من المرافئ في برقة. لكن الحركة التي يقودها إبراهيم الجضران، الزعيم القبلي الذي شارك في حرب 2011 تجاهلت تحذيرات طرابلس، ودعت الشركات الأجنبية لشراء النفط من شرق ليبيا. وقال عبدربه البرعصي، رئيس حكومة الحركة المطالبة بالحكم الذاتي في برقة "نرحب بالشركات النفطية العالمية. سيقوم حرس المنشآت بتأمين الناقلات النفطية". وفي السياق، أظهرت وثائق قدمت لوزارة العدل الأميركية، أن ما تسمى بحكومة برقة استعانت بشركة كندية يديرها ضابط سابق بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية لمساعدتها في بيع نفط المنطقة. ووقعت حكومة برقة اتفاقا في 5 ديسمبر الماضي مع شركة ديكنز آند مادسون، وهي شركة في مونتريال يديرها آري بن ميناشي، الذي قال إنه إيراني المولد وعضو سابق بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية. وأعلنت "ديكنز آند مادسون" أنها ستسعى لكسب الاعتراف السياسي من موسكو وتعزيز القوات العسكرية لحركة برقة، ودعم القطاع الخاص في المنطقة.