فيما حذرت وزارة الداخلية، أمس، من دعوات جمع الأموال بدعوى مناصرة الشعب السوري، لم يستبعد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، في تصريح إلى "الوطن" استغلال جهات مشبوهة لعاطفة المجتمع السعودي في رغبتهم لتقديم الدعم المالي للأشقاء السوريين، من أجل إيصال الأموال لجماعات إرهابية، مضيفا "من الممكن أن تستغل هذه التبرعات لأغراض إرهابية بكل أسف، إذ قد يصل الدعم للقائمين على الأعمال الإرهابية، سواء أكان تنظيم القاعدة أو غيره". وفيما يتعلق بما ينتظر المخالفين لهذا التوجيه، أكد التركي أن الجهات الأمنية تضبط المخالف وتحقق معه وترحل الأجانب منهم، وأما السعوديون فتتم إحالتهم للجهات المختصة. حذرت وزارة الداخلية، بشدة، من دعوات جمع الأموال بدعوى مناصرة الشعب السوري، مؤكدة وجود 3 جهات فقط مرخص لها القيام بهذه المهمة وهي هيئة الهلال الأحمر السعودي، ورابطة العالم الإسلامي، وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، مبدية خشيتها من وصول تلك الأموال إلى جماعات مشبوهة. وفي تصريح ل"الوطن"، لم يستبعد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن تستغل عاطفة المجتمع ورغبتهم في تقديم الدعم المالي للأشقاء السوريين عبر جهات مشبوهة، توصل بدورها تلك الأموال لجماعات إرهابية، مضيفاً: "ممكن أن تستغل هذه التبرعات لأغراض إرهابية بكل أسف، إذ قد يصل الدعم للقائمين على الأعمال الإرهابية، سواء أكان تنظيم القاعدة أو غيره". وأكد التركي أن الجهات المشبوهة التي ذكرت في بيان الوزارة الصادر أمس، المقصود بها هي الجماعات الإرهابية، مضيفاً: "الجهات المشبوهة قد تكون جماعات إرهابية ولماذا لا.. ممكن أن يقوم أي شخص باستغلال عاطفة المجتمع المساند للأشقاء السوريين ويجمع الأموال لأغراض أخرى غير إنسانية". وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن البيان الذي صدر مبني على ما رصد من دعوات أو ما يتم رصده من دعوات عبر وسائل تقنية متعددة وأجهزة هواتف ذكية تدعو المواطنين والمقيمين للتبرع للأشقاء السوريين. وفيما يتعلق بما ينتظر المخالفين لهذا التوجيه، أكد التركي أن هذا العمل تقوم به الجهات الأمنية، حيث تتولى ضبط المخالف وتحقق معه وترحل الأجانب منهم. أما السعوديون فتتم إحالتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات بحقهم. وأشار التركي إلى أن التنظيم العام في المملكة يمنع أي عمليات لجمع التبرعات، سواء أكانت نقدية أو عينية لأي سبب كان، مستثنياً الجهات المرخصة لهذا الأمر في جمعها للتبرعات، وذلك في حدود الأغراض المرخص لها من أجلها، مؤكداً ضرورة جمع التبرعات بالأساليب المعتمدة نظاماً. وكانت الداخلية قد أصدرت بيانا أمس، قالت فيه "إنه بناءً على ما تم ملاحظته من الدعوة لجمع التبرعات النقدية أو العينية وذلك بوسائل تقنية متعددة والادعاء بوصول تلك التبرعات لمستحقيها ومن بينهم اللاجئون من الأشقاء السوريين، وذلك في مخالفة صريحة للتعليمات التي تنظم جمع التبرعات النقدية والعينية بالمملكة، فإن الجهات الأمنية المختصة مُعمدة بالتحقيق وضبط من يقومون بجمع التبرعات من غير المصرح لهم وتنفيذ الأنظمة بحق من يثبت تورطهم في ذلك وإبعاد الأجانب منهم عن المملكة". وأهاب المتحدث الأمني بالمواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر من الدعوات غير النظامية لجمع التبرعات النقدية أو العينية لأي غرض خشية وصولها إلى جهات مشبوهة أو تكون مدعاة للنصب والاحتيال. وأوضح أن المملكة تولي اهتماماً خاصاً باللاجئين من الأشقاء السوريين، وذلك من خلال الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية، بالإضافة إلى الجهات المصرح لها بإيصال المساعدات لهم، وفق الإجراءات النظامية التي تكفل وصولها إلى مستحقيها، والمحددة في هيئة الهلال الأحمر السعودي ورابطة العالم الإسلامي وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية.