دخل قانون التظاهر حيز التنفيذ الفعلي أمس بعد أن وقع عليه الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور. وقال التلفزيون في خبر عاجل إن منصور "أصدر قرارا بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية". وبعد ساعات من نشر قانون التظاهر بالجريدة الرسمية، أعلن ناشطان سياسيان عزمهما التوجه إلى قسم شرطة قصر النيل لتقديم أول طلب للتظاهر وفقاً للقانون الجديد الذي أصدرته رئاسة الجمهورية. وقال القيادي بحركة 6 أبريل محمد عادل، وعضو حزب الدستور علي عاصم إنهما سيقدمان هذا الطلب للتظاهر يوم الأول من ديسمبر المقبل في ميدان التحرير ضد القانون الذي وصفاه بأنه يقيّد حق التظاهر. وأضافا في بيان مشترك أنهما سيتوجهان بصحبة عدد من المتضامنين معهما إلى قسم شرطة قصر النيل التابع له منطقة التظاهر بميدان التحرير لتقديم طلب التظاهرة ضد هذا القانون الذي أبدى بعض السياسيين والحقوقيين ملاحظات حول بعض مواده. كما سيقومان بدفع المبلغ الخاص بتقديم الطلب وقدره 32 جنيهاً. ويشترط القانون على القائمين بتنظيم أي مظاهرة التقدم بطلب لوزارة الداخلية قبل موعدها بثلاثة أيام، ومنح الوزارة الحق في رفض الطلب، كما أجاز للقائمين على تنظيم المظاهرة رفع دعوى قضائية. وقال المتحدث باسم الرئاسة دكتور إيهاب بدوي إن القانون يتيح لقوات الأمن تفريق الاحتجاجات غير القانونية بمدافع المياه والغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش. كما يحظر على المشاركين في الاحتجاجات حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات، تعرض المنشآت أو الممتلكات للخطر. وأضاف "القانون ليس ضد التظاهر السلمي، بل بالعكس فإن الدولة ترحب بالتظاهر السلمي وتحرص على تأمين من يقوم به". وفي المقابل، قال زياد عبدالتواب من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في تصريحات صحفية أمس "هذا شيء خطير فعلاً قبل الانتخابات. إنه خطير في الأوقات العادية وخطير بشكل خاص قبل الانتخابات". وأضاف أن القانون يمكن أن يعطل الاجتماعات العامة بما فيها المناقشات والمؤتمرات الانتخابية. وبدوره، قال المتحدث الإعلامي باسم حركة تمرد حسن شاهين "الحركة ترفض القانون بهذا الشكل. والمظاهرات التي خرجت في 30 يونيو الماضي هي التي أتت بمنصور رئيسا للجمهورية وبالحكومة الحالية التي رفعت القانون إلى الرئاسة للتصديق عليه". وتابع "القانون بشكله المجاز يجور على حرية الرأي والتعبير ويأتي بالسلب على مكتسبات ثورة 25 يناير، فضلاً عن تشويهه الموجة الثانية من الثورة في يونيو الماضي". كما دعا اتحاد الشباب التقدمي بحزب التجمع اليساري إلى احتجاج على القانون بعد غد. وقال في بيان "مثل هذه القوانين لن تكسب الحكومة الحالية إلا مزيداً من الغضب الشعبي". وفي ذات السياق، قال منسق حملة دعم ترشح حمدين صباحى للرئاسة عمرو بدر "نرفض إصدار أي قوانين تمس الحريات في الوقت الراهن، لأنه يجب أن تمر مثل هذه القوانين على مجلس الشعب المقبل ونوابه المنتخبين". وكانت منظمات حقوقية ناشدت منصور رفض التوقيع على مشروع القانون بعد إحالته إليه من الحكومة التي شكلها الرئيس الموقت بعد عزل سلفه. وقال بيان مشترك أصدرته 19 منظمة حقوقية مصرية يوم الجمعة إن مشروع القانون يهدف لتجريم مختلف أشكال التجمع السلمي بما فيها المظاهرات والاجتماعات العامة ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة.
