أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور الأحد قانوناً بشأن التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية، معتبرة أنه يقيد الحق في التظاهر وفي الإضراب. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر إن «السيد الرئيس عدلي منصور أصدر منذ قليل القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية». وأوضح رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أنه «ليس قانوناً للحد من حق التظاهر، لكنه قانون يهدف لحماية حقوق المتظاهرين»، وتابع «لا نطلب منهم طلب إذن لكن إعطاء إخطار». وصباح أمس، نددت 11 منظمة حقوقية مصرية في بيان بالقانون الذي ترى أنه «يمنع التظاهر السلمي». واعتبر البيان الذي نشر قبل إصدار القانون بشكل رسمي أن هذا القانون «يسعى إلى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة». ولم يعرف حتى الآن إذا ما كان القانون الذي أصدره الرئيس منصور خضع لتعديلات أم لا. لكن مصدراً حكومياً -طالب عدم ذكر اسمه- قال إنه «جرت الاستجابة لكثير من الانتقادات التي تعرض لها القانون، وتم تعديل بعض المواد في النسخة الأخيرة التي أرسلها مجلس الوزراء للرئاسة».
