استبعد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، وجود أي تأخير في قضايا الاستئناف، مؤكدا ل"الوطن" أمس أنه بحسب آخر إحصائية فإن قضايا الاستئناف المتأخرة في جميع المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) على مستوى المملكة والمتبقية من عام 1434 لا تتجاوز ال 2 %. جاء ذلك أثناء افتتاحه أمس المقر الجديد لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير. وردا على سؤال ل "الوطن" حول مشروع ديوان المظالم في توظيف المرأة قال: الديوان ينفذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين في هذا الجانب وبدأ هذه الخطوة عبر الإجراءات الإدارية النظامية من حيث الإعلان عن الوظائف، ثم إجراء المقابلات الشخصية، حيث تقدمت أعداد كبيرة وتم اختيار اللجان المخصصة للمقابلات والمفاضلة فيما بينهن وقد وقع الاختيار على 60 مرشحة، وتم الاتصال بهن خلال الأيام الماضية لمطابقة مستنداتهن. وحول طبيعة عملهن، بين النصار أنهن يعملن وفق وظائف إدارية كقيد القضايا المتعلقة بالنساء والاستعلام، وكذلك تسليمهن الأحكام، وقد تتم الاستعانة بهن في البحوث والدراسات والنسخ. وأكد في مؤتمر صحفي عقب جولته على أقسام المحكمة وتدشين أعمالها أن المحكمة تعتبر الرابعة على مستوى المملكة، وسيعقبها افتتاح محكمة بالمدينة المنورة، حيث صدرت الموافقة بإنشائها وبدأ البحث عن موقع لها. وطالب رئيس الديوان بعد جولته بدعم المحكمة بزيادة عدد القضاة والموظفين في المحكمة لتؤدي دورها المطلوب على أكمل وجه في مجال القضاء الإداري والجزائي والتجاري.