حذرت شركة "جوجل" للبحث على الانترنت من أن عمليات التجسس الأمريكية تخاطر بأحداث صدع بشبكة الاتصالات الدولية المفتوحة وهو ما قد يضر بمصالح الاقتصاد الأمريكي. وفي أول شهادة علنية أمام الكونجرس تقدمها شركة تكنولوجيا رئيسية منذ أن كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية ادوارد سنودن عن برامج مراقبة عالية السرية طالبت جوجل بأن يسمح لها بأن تقدم للجمهور مزيدا من المعلومات بشأن طلبات الحكومة عن بيانات المستخدمين. وقال مدير أمن المعلومات وإنفاذ القانون بشركة جوجل ريتشارد سالجادو "الغياب الحالي للشفافية بشأن طبيعة برامج المراقبة الحكومية في دول ديمقراطية يقوض الحرية والثقة التي يعتز بها معظم المواطنين كما لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والأمن والوعود بأن تكون الانترنت منبرا للانفتاح وحرية التعبير". ويناقش أعضاء الكونجرس التغييرات التي يمكن إدخالها على برامج المراقبة والقوانين الأمريكية بعد تسريبات سنودن التي نشرت في يونيو حزيران، وكانت جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة الفرعية القضائية بمجلس الشيوخ تتعلق بمناقشة تشريع اقترحه السناتور الديمقراطي ال فرانكين لتوفير المزيد من الشفافية. وقال فرانكين "قانون شفافية المراقبة لعام" يتطلب من وكالة الأمن القومي إن تكشف علانية عن عدد الأشخاص الذين تم جمع بياناتهم وتقدير عدد الأمريكيين بينهم. كما انه سيسمح لشركات الانترنت والهاتف إبلاغ مشتركيها بأي أوامر حكومية لجمع البيانات وعدد المستخدمين الذين أرسلت بياناتهم بموجب هذه الأوامر. وقال فرانكين "في الوقت الراهن ونتيجة لهذه المراقبات يعتقد كثير من الناس إن شركات الانترنت الأمريكية تقدم معلومات للحكومة أكثر بكثير مما تفعل على الأرجح." وقال المحامي العام لمكتب مدير المخابرات الوطنية روبرت ليت إن مطالبة وكالة الأمن القومي بجمع تلك الإحصائيات سيكون مهمة شاقة تحتاج إلى موارد تستقطع من تلك المخصصة للكشف عن مؤامرات الإرهاب. وقال ليت "أعتقد إن أولئك الالاف من الباحثين في مجال الإحصاء لديهم أشياء أخرى يمكنهم القيام بها لحماية الأمة ... بدلا من محاولة فحص وإحصاء عدد الأشخاص الأمريكيين". وعبر مسؤولون في شركة محرك البحث جوجل عن جام غضبهم ودعوا إلى إصلاحات بعد تقرير لصحيفة واشنطن بوست في أواخر الشهر الماضي ذكر أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تجسست مباشرة على وصلات الاتصالات التي تستخدمها شركتي جوجل وياهو لنقل كميات هائلة من البريد الالكتروني ومعلومات المستخدمين الاخرى بين مراكز البيانات الخارجية. وقال سالجادو إن التسريبات بشأن عمليات وكالة الأمن القومي أدت إلى "قلق حقيقي" داخل وخارج الولاياتالمتحدة بشأن دور الحكومة ومحكمة مراقبة المخابرات الأجنبية التي تتخذ قراراتها بشكل سري فيما يتعلق بجهود المراقبة الالكترونية. ويمكن للآثار المترتبة على ذلك أن تؤدي إلى قيود أكبر على الانترنت مما قد يضر بمصالح الاقتصاد الأمريكي بل أن بعض المقترحات يمكن أن يصل تأثيرها إلى إحداث صدع من خلال وضع حواجز في الانترنت.