أبدى عدد من خريجي "الخدمة الاجتماعية" العاطلين عن العمل، استياءهم من فوضى التصنيف الصحي، وعدم الوعي بأهمية مهنة الأخصائي الاجتماعي، حيث يتم شغل هذة الوظيفة من قبل خريجي تخصصات أخرى، من بينها "الدعوة"، والتخصصات "التربوية"، بدون الاعتداد بعامل الخبرة في المجال الاجتماعي، لافتين إلى أن ذلك تسبب في زيادة معدلات العنف في المدارس، وداخل الأسر، عوضاً عن حرمان المتخصصين من وظائفهم. وشهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حملتين تحت وسم "فوضى التصنيف الصحي"، و"مهنتنا من حقنا"؛ تطالبان بوقف هذه الفوضى التي نتجت عنها بطالة حملة التخصص، وتدني الخدمة الاجتماعية. وقالت ريهام السالم "بكالوريوس خدمة اجتماعية"، إن "مشكلة بطالة خريجي الخدمة الاجتماعية في المجال التعليمي كانت نتيجة تكليف معلمين بعمل "المرشد الطلابي" من باب "الترقية"، فيما عزا آخرون تزايد العنف داخل المدارس إلى عدم وجود متخصصين لعلاج القضايا الاجتماعية والسلوكية. واستغربت السالم توظيف خريجي الدراسات الإسلامية بوظيفة "أخصائي اجتماعي"، متسائلة: "كيف لشخص درس الدين، والأحكام الشرعية أن يقارن بآخر درس الحالات والمشكلات الاجتماعية، وكيفية التعامل مع المريض وأسرته؟". وقال المغرد "بندر السبل": "المتسبب في تهميش تخصص الأخصائي الاجتماعي في المجال الصحي، وإسناد مهمته لغير المتخصصين هو نفسه من غير مسمى الأخصائي إلى مرشد طلابي". من جانبه، أوضح الأخصائي الاجتماعي الطبي عبدالله الحجاجي أن "فوضى التصنيف جعلت خريجي تخصصات الدراسات الإسلامية، والدعوة والإرشاد، والتخصصات النظرية الأخرى يمارسون مهام الأخصائي الاجتماعي، رغم أن النظام واضح، وينص على وجوب أن يكون الأخصائي خريج خدمة اجتماعية أو علم اجتماع". وأضاف: "هذه الفوضى تضر بشكل كبير بالمريض، حيث إن خريج الخدمة الاجتماعية تعلم وتدرب على أساليب علاجية، ومهارات في العمل لا يملكها غيره"، واستدرك متسائلاً: "كيف لتخصص نظري أن يقوم بهذا الدور!". وأضاف الحجاجي: "في السابق كانت أقسام الخدمة الاجتماعية تعتمد في تدخلاتها على تقديم الدعم المادي للمرضى المحتاجين، ولكن الآن أصبح هناك تغيير، حيث أصبح الاتجاه منصبا على المشاكل الاجتماعية التي تعيق المريض عن الاستفادة من الخطة العلاجية، ووضع الحلول للمشاكل، والتنسيق مع المؤسسات الاجتماعية، والحكومية، وإقامة الأنشطة وغيرها". من جهته، قدم الناشط الاجتماعي فياض العجمي خلال رسالته للماجستير، مقترحا من منظور الخدمة الاجتماعية لتفعيل أداء العاملين في المحاكم الشرعية، حيث كشف أن غض النظر عن عدم وجود الأخصائيين الاجتماعيين المؤهلين والمدربين في كافة المجالات يعطي فرصة للتخصصات الأخرى لاقتحام هذه المجالات، وفرض سيطرتها عليها. وأشار إلى أن "مهمة الإرشاد الطلابي في المدارس أصبحت توكل للمعلمين الذين لا يرغبون بالتدريس، واستخدام مسمى "مرشد طلابي" أصلا غير موجود إلا في المملكة، أما باقي الدول فلديها مسمى أخصائي اجتماعي، وهو من يحمل بكالوريوس خدمة اجتماعية"، لافتاً إلى أن مهمة الإصلاح في المحاكم تتم من قبل غير متخصصين في المجال الاجتماعي.
