أنقذت 275 مليون ريال أعلن أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن عن صدور قرار وزاري بإضافتها لتكاليف مشروع توسعة طريق الملك عبدالعزيز هذا المشروع من تعثر دام لأكثر من سبع سنوات. وقال أمير حائل في بيان أمس، إن المبلغ المضاف سيخصص لنزع ملكية العقارات لتوسعة طريق الملك عبدالعزيز، ليصبح إجمالي المبالغ المعتمدة لتكاليف المشروع حتى الآن 425 مليون ريال. ومنذ أكثر من 7 سنوات لم يتم البدء في المشروع نتيجة ضعف الاعتمادات المالية له، بحسب مخاطبات رسمية اطلعت عليها "الوطن". وشدد الأمير سعود بن عبدالمحسن، في بيانه أمس، على الحاجة الملحة لاعتماد كامل تكاليف المشروع، إذ مضى أكثر من سبع سنوات على المشروع، وهو ما انعكس سلبا على ملاك العقارات، لعدم تمكنهم من صيانة ممتلكاتهم والتصرف في عقاراتهم، وتضرر المواطنين وسالكي الطريق من ضيق مساراته الحالية والكثافة المرورية التي يشهدها يوميا، مشيرا إلى أن الدراسة الخاصة باستراتيجية النقل العام لمدينة حائل، التي تقوم بها وزارة النقل، تعدّ طريق الملك عبدالعزيز المحور الرئيس للنقل العام، وتوفير سبل التنقل الآمن والميسر خلال تطوير نظام نقل مستدام يفي باحتياجات التنقل القائمة والمتوقعة مستقبلا. وأكد أمير حائل أهمية البدء بالأعمال التنفيذية للمشروع على أرض الواقع، بعد أن سلمت أمانة المنطقة المبالغ المخصصة لأصحاب العقارات، حاثا لجان وأمانة مجلس المنطقة والمجلس البلدي والجهات المختصة بأمانة المنطقة على مضاعفة الجهود واستكمال مهامهم، والعمل على سرعة الإنجاز لكل مرحلة من تطوير وتوسعة الطريق، وأهمية حرص ملاك العقار على سرعة إنهاء الإجراءات ليحقق المشروع الهدف المأمول منه لخدمة أهالي المنطقة وزائريها. كما وجه أمير حائل بإعلان كافة تفاصيل الأعمال التنفيذية للمشروع، ومدة تنفيذ كل مرحلة، وإيضاح ذلك من قبل الجهات التنفيذية أولا بأول، لإطلاع المواطن على أدق التفاصيل. من جانبه، أوضح أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، أنه تم حتى الآن صرف مستحقات ملاك العقار بقيمة تجاوزت أكثر من 138 مليون ريال، مؤكدا أن البدء في أعمال الهدم والإزالة للعقارات التي تم التعويض عنها سيكون خلال أقل من شهرين، ليلمس المواطنون في المنطقة جدية وحرص الأمانة على تحويل الأعمال التي بذلت خلال الفترة الماضية من كافة الجهات ذات العلاقة إلى أعمال مشاهدة من الجميع على أرض الواقع.