تسعى الهيئة العامة للاستثمار إلى زيادة فعالية قسم المتابعة حتى تجعل الموظف يزور 6 منشآت أجنبية مخالفة يومياً عن طريق استخدام التقنية، في خطوة منها لتجاوز العقبات والاشكالات النظامية بحسب وصفها، والتي قصرت زيارة الموظف على منشأة أجنبية واحدة أو منشأتين بحد أقصى في اليوم الواحد. وفي الوقت الذي صادق فيه المتحدث الرسمي للهيئة العامة للاستثمار ناصر الطويان على ما نشرته "الوطن" حول تسبب القائمة السلبية لأنشطة للاستثمار الأجنبي في وجود استثمارات غير مجدية اقتصادياً، كشف مصدر مطلع أن الهيئة تسعى لدعم قسم المتابعة تقنياً لتعقب المنشآت المخالفة للاستثمار الأجنبي في المملكة، في ظل قلة عدد الموظفين. ووفقاً للمصدر فإن تعقب المشروعات الممارسة لأعمال وأنشطة تتعارض مع نظام الاستثمار الأجنبي وأهدافه، تستنزف جهد إدارة المتابعة ووقتها، وتشكل أيضاً عبئاً على الإدارات الأخرى كمراكز الخدمة الشاملة والإدارة القانونية وغيرها، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير إجراءاتها شيئاً فشيئاً إلى أن تصل لمرحلة لا تستقطب من خلالها إلا المنشآت ذات الفائدة على الاقتصاد الوطني. وكان الطويان قد كشف في لقاء تلفزيوني تناول ما طرحته "الوطن" قبل يومين، أن الهيئة توصلت مشروع تمخض عنه وضع شروط وضوابط إصدار تراخيص نظام الاستثمار الأجنبي بالتنسيق والتعاون مع كل جهة حكومية منظمة لقطاع إستثماري، بعد أن رصدت الهيئة خللا في تطبيق نظام الاستثمار الأجنبي الذي وصفه ب"المتطور جداً". وأضاف الطويان: "وحتى نكون موضوعيين وواقعيين ربما كان هناك خلل في تطبيق نظام الاستثمار الأجنبي، وكان هناك نوع من الاجتهادات في عملية تطبيق النظام، ولعلي هنا أشير إلى أن الهيئة الآن ومنذ مطلع هذا العام حرصت على دراسة ملف التراخيص بشكل كامل لأن هذا الملف كان يواجه انتقادات كثيرة". وأشار الطويان إلى أن الهيئة شكلت مع نهاية العام الماضي عدة فرق وورش عمل، فيما تم أخذ رأي الكثير من القانونيين، الذين طرح أمامهم سؤال عن وجود استثمارات غير مرغوب بها في ظل نظام استثمار متطور، لتأتي إجابتهم مؤكدة على أهمية الحفاظ على ميزة الوضوح والشفافية في الأنظمة والبحث عن حلول وبدائل تراعي المرونة وفي نفس الوقت تعالج ملف التراخيص المتدنية، الأمر الذي جعل الهيئة تأخذ بحلول فعالة منذ بداية العام لمعالجة خلل تطبيق النظام. وقال الطويان إن الجديد في آلية التراخيص، هو الدخول في تفاصيل الأنشطة، فمتى أراد المستثمر نشاطا بعينه فإنه يلزم بشروط الجهة المنظمة للقطاع سواء صحة أو سياحة أو تجارة، وما لم تستوف الجهة المعنية شروطها إلى جانب شروط وضوابط الهيئة، فإنه لا يتم إصدار الترخيص، مشيراً إلى أن هذه التجربة أثبتت نجاحها وجدواها خلال ال6 وال7 أشهر الماضية. من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة في حديثه ل"الوطن" اهتمام هيئة الاستثمار فيما يتعلق بتوطين الوظائف في الاستثمار الأجنبي ونقل التقنية وتعزيز صادرات المملكة في الأسواق الخارجية بأنه لم يكن في محله، مطالباً الهيئة بمزيد من التشديد في إجراءات توظيف السعوديين في مختلف المستويات الوظيفية في منشآت الاستثمار الأجنبي. وقال بوحليقة إن مسألة جلب الأموال لا تنقص المملكة التي توجد بها رؤوس أموال كبيرة، ولكن الأهم من ذلك الذي يجب مراعاته يتمثل في نقل التقنية وتعزيز الموارد البشرية الوطنية وتوظيفها وتدريبها التدريب المناسب في مختلف المستويات في أي نشاط يتم الاستثمار فيه، مطالباً بتحقيق القيمة المضافة الفعلية للاستثمار الأجنبي عبر هذه المحاور. وتساءل بوحليقة عن الأنشطة الاقتصادية الهامشية سواء كانت ورش صغيرة أو كبيرة وما تضيفه للاقتصاد، متبعاً ذلك بقوله: "لم نر لها فائدة"، مستشهداً بورش الألمنيوم والحدادة التي لا تضيف قيمة اقتصادية حقيقية. وعن جهود الهيئة في تطوير عملها للسيطرة على الاستثمار الأجنبي المخالف، قال بوحليقة إن ذلك غير صحيح، مطالباً بنتائج هذه الجهود على أرض الواقع، في ظل وجود شركات كبيرة وأخرى صغيرة لا تقدم أي قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.
