كشفت مصادر أميركية مطلعة، أن حزب الله اللبناني، يخطط لاغتيال قادة عسكريين بارزين في الائتلاف الوطني السوري المعارض، كجزء من مشاركته في القتال إلى جانب نظام الرئيس الأسد. وقال نائب مدير الاستخبارات مايكل موريل، إن هناك معلومات تشير إلى أن وحدات متخصصة في الاغتيالات السياسية تابعة لحزب الله، دخلت الأراضي السورية مؤخرا، بغرض استهداف القادة العسكريين للجيش الحر، وأن الحزب عزز وجوده في شتى أنحاء العاصمة دمشق والمناطق الحدودية وحمص، ومناطق ساحلية مؤيدة للأسد، ونقاط حدودية لمنع دخول السلاح إلى سورية. وأضاف موريل أن هناك قرابة 4 آلاف من المقاتلين والخبراء وأفراد الاحتياط التابعين لحزب الله، يتم توجيههم من قيادة مركزية في إيران يقودها الحرس الثوري بالتنسيق مع السلطات السورية. وأن المهمة الأساسية لهذه القوات إضافة إلى تصفية القادة العسكريين تتمثل في منع مجموعات المعارضة المسلحة من دخول هذه المناطق، خاصة وسط العاصمة دمشق. وتابع أن واشنطن حذرت حزب الله من تنفيذ مخططه، وأوضحت أن ذلك يعني إمكانية استهداف قادة الحزب بواسطة الطائرات والصواريخ الأميركية. وكانت الاستخبارات الأميركية نشرت مؤخرا صورا التقطت بواسطة الأقمار الصناعية تظهر أن أمين عام الحزب حسن نصر الله قام بزيارة سرية إلى طهران في أبريل الماضي، وبعد عودته إلى لبنان ألقى في نفس اليوم خطابا أعلن فيه أن حزبه سيقاتل إلى جانب الأسد. من جهة أخرى، توقع دبلوماسيون أن تعرقل روسيا مشروع بيان رئاسي من المنتظر أن يناقشه مجلس الأمن، يطالب النظام السوري بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وعدم إعاقة عمل وكالات الإغاثة، واتخاذ إجراءات فورية لتسهيل عملها. وقالت المتحدثة باسم البعثة الأميركية في الأممالمتحدة إيرين بلتون، إن موسكو تشترط موافقة النظام المسبقة على أي تحرك لوكالات الإغاثة. وأضافت أن الجهود الدولية تركز في الوقت الحالي بعد تبني المجلس قرارا بخصوص الكيماوي السوري، إلى أزمة البلاد الإنسانية، واضعة على المحك الإجماع الهش على النزاع. وكان مندوب روسيا في مجلس الأمن، فيتالي تشوركين، أشاد بفكرة البيان، مشيرا إلى أن موسكو تدعم مسعى عبور المساعدات، فقط إن وافق عليها النظام السوري. بدوره، دعا سفير أستراليا لدى الأممالمتحدة جاري كوينلان، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر أعضاء المجلس إلى القيام بعمل سريع إزاء الكارثة الإنسانية المتزايدة في سورية. وقال في تصريحات صحفية أول من أمس، "كل يوم نتأخر فيه يضيف 6 آلاف لاجئ آخر". ودعا المجلس إلى محاولة التوصل لاتفاق بشأن إصدار البيان هذا الأسبوع. في سياق منفصل، أكدت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية صحة المعلومات التي تحدثت الشهر الماضي عن انشقاق وزير الدفاع السوري الأسبق العماد علي حبيب، وأكدت وجوده في فرنسا، وأنه انشق أوائل سبتمبر، هاربا من سورية عبر تركيا. وأضافت أن حبيب لم يعلن بعد انضمامه رسميا للمعارضة، وأن فرنسا تفضل الاحتفاظ به كورقة احتياطية لمرحلة ما بعد بشار. في السياق ذاته، أكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وائل أبو فاعور أن بلاده لن تغلق حدودها مع سورية، ولن تقوم بترحيل أي من اللاجئين أو تسلم الناشطين السياسيين لحكومة دمشق، وقال "لدينا مليون وثلاثمائة ألف نازح سوري في لبنان أي بنسبة 30% من نسبة السكان". وأضاف في تصريح من جنيف أمس "حسب بيانات البنك الدولي فإن عدد الفقراء سيزيد في لبنان بمقدار 170 ألف شخص إضافي، لذلك نقول إن ما يواجهه الشعب السوري هو في الأساس مسؤولية دولية ويجب التعاطي معه على هذا الأساس".