أكدت مصادر متطابقة في لبنان صدور تعليمات إيرانية جديدة لحزب الله، تدفعه إلى التورط أكثر فأكثر في قيادة العمليات العسكرية في منطقة حمص؛ لدعم نظام الأسد ومساعدته على السيطرة على شريط القرى الحدودية الفاصلة ما بين لبنان وسورية "ومن ثم تضييق الخناق على الجيش الحر في المنطقة". وبدأت الأصوات داخل الطائفة الشيعية، لا سيما بين مثقفيها في لبنان تتزايد لرفض تدخل حزب الله في أزمة سورية، لا سيما من فريق 8 آذار، في ظل ارتفاع أعداد القتلى في معارك دمشق وحمص وريفيهما. وقد أفادت مصادر مطلعة "الوطن" أمس، أن مقاتلين من حزب الله "فروا من أرض المعركة في القصير باتجاه الأراضي اللبنانية في الهرمل، بعد حدوث فوضى في معارك الشوارع، التي حدثت فيها أخطاء من نوع إطلاق النار على عناصر الحزب من قبل قوى النظام السوري بالخطأ، مما دفعهم إلى التمرد". وذكرت مصادر في المعارضة السورية، أن عناصر من حزب الله قامت بمداهمة منازل اللاجئين السوريين في الهرمل وخطفهم "لإخلاء المنطقة من أنصار الثورة ليتابع تحركه تجاه سورية دون أي قيود ومن ثم يدفع بتعزيزات جديدة إلى مواقعه في الداخل السوري". وفي المقابل وصفت مصادر في قوى 14 آذار تورط حزب الله في القتال داخل سورية، بأنه يمثل "صدمة حقيقية" لدى اللبنانيين، وحتى لدى أنصار الحزب، مشيرة إلى غضب الأهالي في القرى التي تستقبل جثامين الضحايا من عناصر الجزب. وأوضحت أن "قتال الحزب الذي أصبح موثقا من خلال بيانات الحزب نفسه ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، محذرة من مواجهة حتمية مع الشعب السوري أولا ومع فريق كبير من الشعب اللبناني ثانيا. وفي سياق متصل، أكد شهود عيان أن الجيش الحر استهدف سيارة لعناصر حزب الله في منطقة الحسيبية وقتل جميع من فيها. ميدانيا اغتيل مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية السورية برصاص مسلحين مجهولين في حي المزة الخاضع لحماية أمنية في غرب دمشق. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس "اغتالت مجموعة مسلحة علي بلان، مدير العلاقات العامة في وزارة الشؤون الاجتماعية وعضو لجنة الإغاثة في سورية، وذلك خلال اقتحام مطعم في حي المزة". إلى ذلك قالت الأممالمتحدة أن عائلات سورية أحرقت في منازلها، وأن أشخاصا قصفوا بالقنابل وهم ينتظرون الحصول على الخبز، وأن أطفالا تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والقتل، وأن مدنا تحولت إلى أنقاض في الحرب المستمرة في سورية منذ عامين، وهو ما وصل بالأوضاع إلى كارثة إنسانية. وجعل هذا التقييم الكئيب من جانب كبار مسؤولي الشؤون الإنسانية بالأممالمتحدة مجلس الأمن الذي كان في حالة انقسام بشأن كيفية التعامل مع الأزمة منذ بدايتها يتوصل إلى اتفاق نادر على بيان غير ملزم يطالب بنهاية للعنف المتصاعد ويستنكر انتهاكات حقوق الإنسان من جانب جميع الأطراف.