في الوقت الذي ينتظر فيه المعتقلون السعوديون بالعراق زيارة "وفد سعودي" لحل قضيتهم وتسليمهم لسلطات المملكة، انضم مواطن سعودي جديد لقائمة الأسرى في سجون بغداد. فقبل أيام أقدمت السلطات العراقية بمطار العاصمة على توقيف المواطن أحمد سالم ضبيب على الرغم من حصوله على تأشيرة رسمية ودخوله البلاد بطريقة نظامية لتمكين زوجته العراقية وأطفاله من زيارة ذويهم، وسط تأكيد رسمي أن "ضبيب لم تسجل عليه سابقة في العراق، وأن مصيره لا يزال غامضاً". وفيما تحركت السفارة السعودية في الأردن لتكليف أحد مكاتب الاستشارات العراقية لمتابعة القضية مع السلطات والجهات القضائية العراقية، أبلغ "الوطن" وكيل معتقلين سعوديين المحامي العراقي حامد أحمد، أن خطأ وقعت فيه سلطات المطار أدى إلى توقيف المواطن المتزوج من عراقية، لافتاً إلى أنه تقدم قبل نحو 6 أيام، إلى قاضي محكمة تحقيق "نينوى" بالموصل، بطلب إطلاق سراحه. في أحدث مشكلة يتعرض لها السعوديون في العراق، أقدمت سلطات مطار بغداد على اعتقال مواطن سعودي يدعى أحمد سالم ضبيب، رغم دخوله إلى البلاد بطريقة نظامية، وبعد حصوله على تأشيرة دخول رسمية. وما يزال الغموض يكتنف مصير المواطن السعودي، الذي لم تسجل عليه أية سابقة على الأراضي العراقية، بحسب تأكيدات مصادر قريبة من القضية. وتحركت السفارة السعودية في الأردن، طبقا لمعلومات "الوطن"، لتكليف أحد مكاتب الاستشارات العراقية لمتابعة القضية مع سلطات بغداد والجهات القضائية. وأبلغ "الوطن" المحامي العراقي حامد أحمد، المكلف بمتابعة قضية المواطن الضبيب وغيره من المعتقلين السعوديين في العراق الذين يواجهون العديد من التهم، أنه تقدم في 22 سبتمبر الجاري، أي قبل نحو 6 أيام، إلى قاضي محكمة تحقيق "نينوى" بالموصل، بطلب إطلاق سراح موكله، مستندا في هذا الطلب لكون الأخير دخل البلاد بطريقة رسمية عن طريق المنافذ الحدودية وحصل على تأشيرة رسمية لهذا الغرض. وأفاد المحامي أن خطأ وقعت به سلطات المطار، أدى إلى توقيف موكله، رغم أنه لم يرتكب أي ذنب يؤدي إلى إيقافه. وأشار المحامي إلى أن موكله ضبيب، متزوج من مواطنة عراقية ولديه منها أطفال، وقد جاء إلى العراق لتمكين زوجته من زيارة أهلها. وطالب المحامي قاضي محكمة تحقيق "نينوى" بالإفراج عن موكله بالاستناد إلى المادة "130 \ ب" الأصولية، فيما أفاد الصحيفة بأن المواطن السعودي لا يزال معتقلا منذ أيام، ولم ير زوجته وأطفاله منذ توقيفه، وما يزال جوازه محجوزا في أوراق التحقيق.