رصدت ثلاث دراسات طبية متخصصة أجريت أخيراً، مجموعة من المخاطر الصحية المحتملة على بعض المستهلكين، الذين يتعاملون بشكل متكرر مع الإيصالات الإلكترونية في معاملات البيع والشراء وسحب وإيداع الأموال وما إلى ذلك، والتي تحتوي على مادة "بي بي أيه" وهي اختصار لمركب عضوي من مجموعة ال"فينول"، الذي يستخدم في إنتاج البلاستيك غالباً. وقالت الدراسات إن مادة "بي بي أيه" قد تتسلل بسهولة عبر اختراق الجلد إلى الدم عبر الأصابع مثلاً، في وقت تنتشر فيه هذه الإيصالات في محلات البيع بالتجزئة ومراكز التسوق حول العالم، خصوصاً أن هذه المراكز تطبع الإيصالات على أنواع من الأوراق الحساسة للحرارة، والتي تستخدم فيها مادة "بي بي أيه"" كمطور للألوان. وتحتوي "بي بي أيه" على هرمون الإستروجين الذي طالما أبدت تقارير صحية منذ منتصف عام 1930 قلقها بشأن استخدامه في المنتجات الاستهلاكية، فيما أصدرت عدة حكومات في عام 2008 طلبات لتقرير مدى سلامته على الصحة، مما دفع بتجار تجزئة إلى إزالة المنتجات التي تحتوي على هذه المادة. وأثار تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية مخاوف حول تعرض الأجنة والأطفال الرضع وكذا الصغار إلى مشاكل صحية عند تعرضهم ل"بي بي أيه" مباشرة. وفي دراسة سويسرية نشرت على الإنترنت بتاريخ 11 يوليو في الكيمياء التحليلية أودع المؤلف المشارك كوني جروب، وهو كيميائي تحليلي مع السلطة الرسمية للرقابة الغذائية وقالت الدراسات إن مادة "بي بي أيه" تعتبر من المواد الكيميائية الخطرة على الصحة العامة، وهي أصبحت منتشرة حالياً بشكل كبير في المنتجات الاستهلاكية، على الرغم من آثارها الصحية الضارة على البشر. وحملت الدراسات, حسب محطة "سي إن إن" خبراً اعتبرته ساراً، حيث توقفت بعض الشركات عن استخدام المواد الكيميائية في الإيصالات، بينما يبقى الرهان على المستهلكين أنفسهم في التعامل مع هذه المواد.