أكدت هيئة حقوق الإنسان أن الأسباب التي دفعت فتاتي تبوك للقيام بالتصرف الذي وصفه البعض بمحاولة الانتحار أو الهروب، كان لإيصال صوتيهما للمسؤول نظير قصور واضح في وضع "دار الرعاية". وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي ل"الوطن": هيئة حقوق الإنسان تتابع حالة الدار والأسباب التي دعت لمثل هذا التصرف، وقد تأكدت الهيئة بأن الهدف من التصرف لم يكن الانتحار بل إيصال صوتيهما للمسؤول نظير وضع الدار الذي يعاني من جوانب قصور واضحة ستعمل الهيئة على التحقيق فيها. وأضاف الدكتور الشدي "نوهت الهيئة بجهود سمو أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان لإيجاد حلول مناسبة لحالة تلك الفتيات". وفي ذات السياق، قالت إحدى الفتاتين "16 عاما" في تصريح ل"الوطن": قضيتي تناولتها الصحف بشكل خاطئ، فهي لم تكن محاولة انتحار أو هرب، فنحن على وعي كامل بحرمة هذا العمل، هو فقط محاولة اعتصام للمطالبة بحقوقنا من إكمال الدراسة والتي ترفض الدار الموافقة عليها، ولفت انتباه الجميع من حقوق الإنسان والجهات المسؤولة لمشاكل ومعاناة النزيلات، إضافة إلى توصيل أصواتنا، فنحن نواجه عنفاً نفسياً في الدار، ناهيك عن سوء المعاملة. وأضافت النزيلة "هذه ثالث مرة أدخل فيها الدار بسبب ضغوط وعنف أسري، ويخرجني منها مسؤول المتابعة، مطالبة في الوقت ذاته مقابلة والدها المسجون في جدة". وأكدت أنهما تعرضتا للضرب لا نزالهما بالقوة من فوق أسوار الجمعية، قبل أن يتم تحويلهما إلى السجن، بدون تهمة "كما قالت". وأوضحت النزيلة، أنهما بقيتا خارج أسوار الدار لنحو 4 ساعات لرفض الدار استقبالهما مرة أخرى، مشيرة إلى أن عدة جهات رفضت استقبالهما، حيث رفضت هيئة الأمر بالمعروف حالتهما، وتم إيداعهما السجن العام ليخرجا منه بعد أن أكدا أن سنهما القانونية لا تسمح بوجودهما داخل السجن، فيما رفضت الصحة النفسية إيواءهما بحجة صحة قواهما العقلية والبدنية، قبل أن يتم تسليمهما ل"شرطة العزيزية". وكان الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدم خالد الغبان، سبق وأن أصدر بيانا صحفيا جاء فيه، أنه ورد لغرفة العمليات بلاغ من قبل خفير جمعية الملك خالد الخيرية للإيواء بتبوك عن قيام فتاتين بمحاولة الهرب عبر تسلق جدار السور العلوي للمبنى وعلى الفور باشرت فرقة من الدوريات الأمنية والجهات المختصة الأخرى الحالة، حيث تم إقناعهما بالنزول. وكان فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة تبوك، قد أكد أن التأويلات التي صاحبت قضية الفتاتين اللتين حاولتا الخروج من مبنى الجمعية كانت مخالفة للحقائق.