يتواصل مسلسل القلق في دار رعاية الفتيات بمنطقة تبوك، وذلك بعد أن أقدمت فتاتان أمس على محاولة الهرب عبر تسلقهما لأسوار جمعية الملك خالد الخيرية بتبوك التي تحتضن دار الرعاية. وأكد مصدر من داخل الدار أن الفتاتين "17 عاما و 22 عاما" طالبتا في وقت سابق بإكمال تعليمهما إلا أن طلبهما قوبل بالرفض، مما دعاهما إلى صعود السور في محاولة لإيصال صوتهما. الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر في تبوك حسام الصالح، أكد تلقي الفرع بلاغا في تمام الساعة 12:23 من ظهر أمس عن النزيلتين، وقال "كانت الحالتان في وضع هستيري وتبين أنهما مرهقتان"، مشيراً إلى أن الفرق الإسعافية بالإضافة للقيادة الميدانية نقلتهما إلى مستشفى الملك خالد، وحالتهما الصحية الآن مستقرة. من جانبه، ذكر الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني العقيد ممدوح بن سليمان العنزي أن غرفة عمليات الدفاع المدني تبلغت، أمس، عن وجود فتاتين عالقتين في مبنى جمعية الملك خالد النسائية الخيرية وعلى الفور انتقلت فرقتا إنقاذ وسيارة السلالم إلى الموقع وتمكنوا من إنزال الفتاتين. من جهته، وصف مدير مكتب المتابعة الاجتماعية في منطقة تبوك أحمد الجوهري ما قامت به الفتاتان بأنه محاولة هروب وليس انتحارا كما يعتقد البعض. وتحفظ الجوهري عن الأسباب التي يرى أنها تقف وراء محاولة الهروب، بحسب وصفه، مطالباً بالتواصل مع المتحدث الرسمي أحمد أبو شامة للتفاصيل، الذي بدوره نفى إقدام النزيلتين على الانتحار، وأعاد التأكيد على أنها محاولة للهرب. وأوضح أبو شامة أن محاولة الهروب تعود لأسباب شخصية، وقال "هي أسباب خارج الدار حيث إن الدار توفر للنزيلات جميع ما يطلبنه، وكل شيء مهيأ لهن، ولم يشتكين من قبل". وقال أبو شامة إن هناك تحقيقات ستتم حول الموضوع وموافاة "الوطن" بكافة التفاصيل. يذكر أن دار رعاية الفتيات بتبوك قد شهدت 3 محاولات انتحار سابقة، كان آخرها في مطلع شهر أغسطس المنصرم، للفتاة "م.ع"، التي تبلغ من العمر 17 عاما، حيث أكد مصدر من داخل الدار على أنها أقدمت على تناول جرعات من "الكلور" بعد يومين من دخولها، فيما تم نقلها على الفور إلى المستشفى، حيث أكد الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر في تبوك حسام الصالح، تلقيهم بلاغاً عن الفتاة، مشيراً إلى أن الفرقة الإسعافية قامت بنقلها إلى المستشفى وحالتها الصحية شبه مستقرة. وشهد قسم العاملات المنزليات التابع لمكتب الرعاية الاجتماعية بتبوك محاولة انتحار أخرى لعاملة إثيوبية في 18 يونيو الماضي، عن طريق استخدام توصيلة كهربائية داخل إحدى دورات المياه بالقسم، حيث أوضح حينها الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك العقيد ممدوح العنزي، تلقيهم بلاغاً عن وجود عاملة أغلقت على نفسها الباب في دورة المياه لفترة طويلة، مشيراً إلى أنه جرى على الفور انتقال فرقة إنقاذ، وبعد وصولها الموقع تم فتح باب دورة المياه، حيث وجدت منتحرة بواسطة سلك كهربائي. وفي 3 يونيو الماضي، شهدت الدار محاولة انتحار أخرى لفتاة، أكد مصدر حينها أن الفوضى و"دمج الحالات دون تصنيف" كانا وراء تلك المحاولة، بينما برر مكتب المتابعة الاجتماعية على لسان متحدثه الرسمي أحمد أبو شامة، أن الدافع كان محاولة الهرب. وكان المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي، قد أكد في وقت سابق متابعتهم المستمرة، مشيراً إلى أن القسم النسوي يقوم بمتابعة مثل هذه القضايا وزيارة النزيلات ومناقشة العاملين حول ذلك. "الاجتماعية" تدعو"الوطن" لزيارة "دار الملاحظة" الرياض: الوطن دعت وزارة الشؤون الاجتماعية "الوطن" لزيارة دار الملاحظة في الرياض، وذلك في أعقاب حادثة هروب 7 أحداث من الدار قبل أيام. وأصدرت بيانا توضيحيا بشأن الحادثة، نفت فيه أن يكون سبب هروب بعض الأحداث من دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض يعود إلى الترميمات وسوء المبني وعدم وجود حراسات كافية، مشيرة إلى أن مبنى الدار مر بعمليات ترميم واسعة، شملت دورات المياه والفناء الخارجي وجميع المهاجع، فيما تم الانتهاء من جميع الترميمات منذ رمضان الماضي، وجرى استلام المبنى من قبل إدارة المشاريع بالوزارة بعد أن أكمل ترميمه حسب المواصفات الفنية. وأكدت الوزارة في استيضاح لما نشرته "الوطن" بتاريخ 25/ 10/ 1434 في أعقاب هروب بعض الأحداث من دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض أن مبنى الدار غير قديم ومناسب، وأكدت حرصها على تهيئة كل الوسائل الممكنة لراحة النزلاء، مشيرة إلى أن هناك دارا معتمدة للملاحظة الاجتماعية في الرياض تم إنجاز جزء كبير منها بتكلفة قدرها 44,430,417 ريالا. وصححت في خطاب تسلمته "الوطن" أمس تكلفة الكاميرات، وقالت إن التكلفة الفعلية لها تقدر ب97,200 بحسب التعميم الصادر من إدارة المشتريات بالوزارة، والذي يحمل التعميد رقم 26989 والصادر بتاريخ 26/ 3/ 1433. ولفتت إلى أنه لا يمكن معرفة أسباب الهروب قبل التحقق من الحادثة، وأن هناك لجنة مكلفة للتحقق من ذلك ومعالجة الخلل إن وجد، مشيراً في هذا الصدد إلى عدم دقة ما ذُكر بأن هروب الأبناء جاء بسبب ضعف التحصينات بالدار. أما بالنسبة لعزل المحكومين عن الموقوفين، فأوضحت أنها تبحث عن مبنى مناسب لذلك حتى الآن، لكنها لم تحصل عليه رغم أنها أعلنت أكثر من مرة. ورفضت الوزارة في ردها ما جاء في خبر "الوطن" بشأن وجود سوء في التعامل في الدار، وقالت إن إطلاق مثل هذه العبارات دون توثيق وعزو أسباب الهروب لسوء المعاملة، أمر يفتقد للدقة، مشيرة إلى أن الوزارة والعاملين فيها يعملون وفق أنظمة ولوائح تحاسب المقصر إذا وجد أينما كان موقعه، وأنها تعاقب إدارياً أي موظف تثبت سوء معاملته للمشمولين برعايتها في أي فرع من فروعها، وتابعت "لذا نرجو التثبت من المعلومات وعدم نسب الأخبار لمصدر مجهول حرصاً على الصالح العام".