نزيلات«حماية الطائف» يشتكين سوء المعاملة والظلم وتهديدهن ب «شهار» والشؤون الاجتماعية تنفي

تشتكي نزيلات مركز الحماية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في الطائف سوء المعاملة والظلم، والتهديد بتحويل كل من لم تسحب شكواها ضد تعنيف أهلها إلى مستشفى الأمراض النفسية، وكذلك المماطلة في رفع قضاياهن، مشيرات إلى أن دور الحماية الاجتماعية لا تقوم بالدور المطلوب منها، وأن مسؤولات الدار يقمن بالتعاون مع معنفيهن لوقوع الظلم عليهن بشكل أكبر والاتفاق معهم على تحويلهن إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية في الطائف حتى تسقط شكواهن وقضاياهن على حد قولهن .
وبحسب الشرق أوضحن أنه على الرغم من عدم تقبل المجتمع لهروب الفتيات من منازلهن إلا أنه أصبح بنظرهن أهون من الاستسلام للعنف الذي يواجهنه معتقدين أنهن سيجدن ضالتهن في مراكز الحماية.
الصحيفة اتصلت بأحد مسؤولي الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة رفض ذكر اسمه الذي نفى كل ما ورد في شكاوى النزيلات، وعلق على سحب إدارة المركز للهواتف النقالة بعد اتصال الصحيفة« معهن قائلاً: من حق الإدارة سحب الجوالات إذا رأت هذا مناسباً لمصلحتهن»، بينما لاتزال «المعنفات» يواصلن شكواهن حتى توصلن أخيراً للجنة حماية الأسرة في جدة.
مماطلة واضطهاد
وتقول (ع.س) « زوجي كان يعتدي علي بالضرب وقدمت شكوى للمحافظ الذي أمر بإنزالي إلى مركز الحماية بالطائف وهو في الأساس مركز التأهيل الشامل للمعاقين الذي أصبح ملاذاً لنزيلات الحماية، وقد تمت مماطلتي في إكمال رفع قضية طلاق ضد زوجي المدمن للمخدرات والمبثبت عليه ( 28) قضية، وكل ما أطالب به طلاقي من المجرم الذي ورَّث إدمان المخدرات لأولادي ومازلت انتظر من أربعة شهور الطلاق تحت مماطلة المركز، ووافق مسؤولو المركز على استقبال ابنتي الصغيرة البالغة من العمر خمس سنين، أما شقيقتها الأكبر منها رفضوا دخلوها حتى أخذها عمها لتعيش مع أبنائه وطالبوني مؤخراً بالخروج من المركز وتخييري إما بالرجوع لزوجي أو أهلي الرافضين استقبال بناتي، هذا بالإضافة للاضطهاد الذي نواجهه من متخصصات المركز وإقفال المطبخ عند الساعة الثامنة مساءً، وعدم تغيير الوجبات اليومية وتدني مستوى النظافة، وكلما طالبنا بحقوق بسيطة قالوا لنا انتن مستضافات في مركز التأهيل الشامل ولا يحق لنا أن نطلب أي شئ حتى السرير الخاص بي أنام عليه دون مرتبة، والبطانية متشققة وطالبت بأخرى جديدة لكن دون جدوى.»
ظلم واغتصاب
وتحكي (س.ط) قصتها قائلة: «منذ سبع سنين وأنا أعيش مع شقيقتي في المركز، بعد أن تجرعنا أنواعاً من الظلم من والدي المدمن الذي اعتدى علينا بالاغتصاب حتى تم سجنه في الدمام وانتقلنا مع والدتنا إلى الطائف وكنا نتعرض لتحرشات من أشقائي المدمنين، وعند شكوانا لوالدتي كانت لا تعارض وتبرر أفعالهم بمقولة (انتن ولا بنات الناس) حتى اشتكينا أخيراً إلى مركز الحماية في الدمام الذي بدوره تواصل مع مركز حماية الطائف وطالبوا إخراجنا بالقوة الجبرية وبعد مدة من وجودنا في المركز سجنت والدتي بتهمة (إفساد البنات )، ولم يتوقف الظلم الذي تجرعناه بسبب والداينا وأكمله مركز الحماية أو مركز التأهيل الشامل الذي نقيم فيه لعدم وجود مركز حماية في الطائف.»
وأضافت:«نحن لسن مذنبات ولا سجينات حتى نُعامل هذه المعاملة، كل ما نريده إكمال دراستنا، ومصروفا شهريا يغطي احتياجاتنا، حيث نقيم في المركز منذ سبع سنوات دون مصروف شهري ولا خروج رحلات مع أن المركز يخصص رحلات للمعاقين التابعين للتأهيل الشامل، وعندما نطالب بالخروج معهم يرفضون، وكل شيء نطلبه يواجه بالرفض حتى البطانيات والمفارش لا تخصص لنا ونأخذها من غرفة الغسيل بعد استخدام معاقي المركز لها .»
وتقول (و.ح) وهي فتاة تميزت في مشوار دراستها وكُرِّمت من محافظ الطائف على اختراع قامت به :» أعاني منذ ثماني سنين، أنا وشقيقاتي من تعنيف وتسلط أخواني الثلاثة المطرودين من منزلنا في حياة والدي -رحمة الله-، حتى قررت أخيراً أن أشكو أخي الوالي الشرعي علينا وقدمت جميع التقارير التي تثبت تعنيفه علينا وتدخلت لجنة الحماية بالطائف التي منذ تلك الفترة، وأنا أدعو على كل شخص ظلمني منهم أن يرى ما فعله بي بذريته حيث إني مكثت في مركز الحماية التابع للتأهيل الشامل أربعة أيام وخيروني إما الرجوع لأخي الظالم أو أخذي إلى مستشفى ( شهار) ومحاولاتهم بإجباري على قول إن هناك شخصا ما هو الذي أخرجني من منزل أهلي وأجبرني على رفع شكوى عليهم، وفي حقيقة الأمر لم يجبرني على الشكوى سوى الظلم والضرب والإهانة التي أتجرعها يومياً وحرماني من إكمال حلمي في اختراعاتي وبحوثي، وحتى حقوق الإنسان خطابي مرسل لهم منذ شكواي من التعنيف ولم يفعلوا شيئاً وللأسف اللجنة التي من المفترض أن تحمي حقوقنا ساندت أخي المدمن الظالم وأمي التي لا تستطيع ردعه عن اضطهادنا حتى عند زيارتهم لنا يخبرون أخي بمجيئهم حتى يرتب كل شيء قبل حضورهم ويقوم بإعطائنا كل ما صادره منا من تليفون وإثباتات حتى العباية الخاصة قام بأخذها حتى لا أخرج وأعاود الشكوى على ما يفعله بنا واتفقت اللجنة مع والدتي أن يصبح لي في مستشفى (شهار) ملف حتى لا تصدق دعواي على أخي وهذا ما فعلوه بالنزيلة التي كانت بنفس حجرتي ولكن لم أوافقهم على تخطيطهم .»
موضوع شائك
وأدلى المصلح والشيخ ناصر القحطاني بشهادته بسلامة الفتاة (و.ح) مما يدعيه عليها أخوها ولجنة حماية الطائف وقال: «الموضوع شائك وطويل وليس وليد يوم وبعد سماع جميع أطراف القضية حتى الأخ المعنف وجدت أن هذا الأخ والوكيل الشرعي فهمه للانضباط يعني الحرمان الكلي وعدم احترام وتقدير الذات ولا يعطي أخته أي فرصة للتعبير والتحاور، وكنت أتفق معه على معاودة الاتصال للإصلاح لم يكلمني البتة، وعندما تحدثت للفتاة نفسها وجدت إنها تحمل الإبداع والفهم، وأشيد على اختراعاتها من قبل وزارة الداخلية ولم ألحظ عليها إلا الالتزام وجميع الظنون التي بذهن والدتها وأخيها واتهامات مركز الحماية ليست موجودة بأي حال من الأحوال لكن الوالدة مغلوبة على أمرها ولا يمكن أن تعارض ما يفعله الأخ المعنف.»
وأكد المستشار الأسري و خبير تحليل الشخصية جزاء المطيري :« أن لهروب الفتيات أسبابا عدة ؛ غالبًا يقع في إطار أسر تعاني إما من : التفكك أو المشكلات، أوغياب الرقابة، أو افتقار للروح الودودة والترابط والحوار والبناء الأسري المتماسك، والأمان الأسري، أو تعرض الفتاة الهاربة للعنف ضمن نطاق الأسرة، فتجد في الهروب وسيلة للخلاص من الإيذاء أو سماح الوالدين بتسلط الإخوة الذكور على أخواتهم من الفتيات حتى وإن كانوا أصغر منهن، ويكون هذا التسلط غير مقبول مطلقًا هذه المسببات هي في الغالب الأعم أساس المشكلة.
افتقار للحوار
و أضاف المطيري: «نجد أن افتقار الأسرة للحوار والتواصل مع أبنائها واحتواء مشكلاتهم أحد أهم الأسباب المؤدية لحدوث كارثة الهروب التي يجب علينا ألا نقصرها على الفتيات فقط، لكن لأن خروج الفتاة عن نطاق الأسرة وهروبها من المنزل أمر غير مقبول مطلقًا في مجتمعنا، استناداً للشريعة الإسلامية بالدرجة الأولى وللعرف الاجتماعي ثانياً؛ لهذا فإن وقوع هذا الأمر يكون كارثة على الأسرة والجماعة، وقد تقابل الأسرة هذا الهروب بعقاب قاسٍ جدًّا على الفتاة، ومتجاهلة أسباب الهروب.
الأمان الأسري
و أوضح المطيري أنه عندما تفقد الفتاة الأمان الأسري من جانب أسرتها وتجد نفسها اتخذت طريق الهروب تلجأ لمن تجد فيه مصدر الأمان، لذلك تجد كثيرا من الفتيات يتجهن لدور الرعاية و دور الحماية لتحميهن و تحتويهن مما هربن منه هذه الجهات من المفترض أن تجد فيها ضالتها و استقرارها النفسي لتشعر بالأمان وعندما تفقد الفتاة هذا الأمان من تلك الجهات فإنها قد تلجأ إلى حلول نهائية منها على سبيل المثال محاولة الانتحار أو سلوك طرق غير سوية وغير أخلاقية، لذلك إذا ثبت لدى الجهات المختصة أن هذه الجهات أساءت هذه المعاملة وأساءت هذه الأمانة واعتدى عليها بأي نوع آمن أنواع الاعتداء يجب معاقبتها ومحاسبتها و يجب توفير الأمان بأقصى درجاته لمن يلجأ لها.
مبنى خاص
وقال مصدر مسؤول في الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة :» سيكون لنزيلات مركز الحماية مبنى خاص قريباً، ونحن نبحث لحل لأوضاعهن ومحاولة إيجاد حل مع عوائلهن للرجوع لها، أو البحث عن أسر بديلة لهن»، وعن الشكاوى التي وردت من نزيلات المركز قال إن الإدارة في الطائف هي المسؤولة وهذه الشكاوى تحول إليها.» وعن سحب الجوالات من نزيلات مركز الحماية بعد اتصال الصحيفة معهن قال «هذا الأمر يعود إلى إدارة المركز في الطائف ومدى حاجتهن للجوال.»
وأشار مستشار العلاقات الأسرية والمجتمعية الدكتور هاني الغامدي إلى أن الأسباب تعددت والعنف واحد، وقال «نجد تسارعا واضحا في عملية الكشف عن العنف الذي كان ومازال قائما منذ سنوات طوال ضد المرأة وضد الأطفال بشكل استباح فيه المعنف حقوق الإنسانية بكامل مواصفاتها فيمن يمارس العنف عليهن، وأصبحت أشكال العنف تتطور لدرجة أنها أخذت الشكل الكامل للجريمة، وبالتالي فهي فعلة توجب إقامة الحد في بعض ما نراه من عنف وجور، وهنا يأتي دور القطاع المسؤول عن الحقوق الاجتماعية الذي هو مغيب بالكامل بل ولم يتقدم بأي حال من الأحوال وجل ما فعله هذا القطاع هو تحفيز المعنفين على الإبلاغ وزيادة في إنشاء دور الحماية الاجتماعية والتي هي الأخرى عليها الكثير من القصور في تقديم الدور المطلوب منها .»
شؤون الأسرة
وأضاف الغامدي «حينما أقمنا المؤتمر الأول للعنف الأسري بالمملكة خرجنا بتوصيات نطالب فيها باستحداث الهيئة العليا لشؤون الأسرة، التي توجب إنشاؤها بعدما آلت الأمور لما هي عليه الآن، تتزايد يوما بعد يوم، ومن مهامها وجود مختصين ومختصات لهم الصفة القانونية والرسمية ليقوموا بعمل الزيارات المنزلية لحل القضايا الأسرية ووضع البرامج التوعوية الأسرية لكافة الشرائح الأسرية والحد من وصول أفراد الأسرة الواحدة إلى التجني على بعضهم البعض مما يؤدي لهروب الكثيرين،حتى وصل الحد في هذا الجانب إلى هروب أكثر من ثلاثة آلاف شخص في سنة واحدة، جراء عدم وجود الحقوق الأسرية لهم وبالتالي هم لا يجدون المساندة لا النفسية ولا الحقوقية ولا حتى الملجأ المناسب الذي يكفل لهم العلاج النفسي والاحتواء المناسب، وبكل أسف فنحن نسمع بشكل متكرر عن معاناة هؤلاء حينما يلجؤون لدور الحماية التي بدورها تزيد النار حطبا في حرق نفسيات المعنفات من خلال الإهمال الواضح، وعدم الدراية بما يلزمه الأمر من احتضان وعلاج وتوجيه وإرشاد وإعادة تعديل للأفكار والسلوك والعلاج الجمعي للأسرة وإعادة الدمج والوصول لنقاط لم الشمل بالشكل العلمي والمدروس» .