وقف المدعي العام بالمرصاد لكافة الدفوعات التي قدمها 7 متهمين في قضية رشوة "الخرسانة الجاهزة"، وتمرير استخدامها رغم أنها فاسدة في مشاريع سابقة لتصريف مياه الأمطار ببعض أحياء جدة، حيث قدم أدلة دامغة ضد المتهمين في الجلسة القضائية التي عقدتها المحكمة الإدارية بجدة أمس. واستأنفت المحكمة أمس، محاكمة 7 متورطين في قضايا رشوة كشفت بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة، وشهدت حضور المتهم الرئيس في القضية "قيادي سابق بإدارة تصريف مياه السيول بأمانة جدة"، وطالب الادعاء العام بمعاقبة المتهمين بجرائم الرشوة والتزوير وفقا للأدلة التي تضمنتها لوائح الاتهام، وسط إصرار المتهمين على نفي التهم المنسوبة إليهم. وبمواجهة المتهم الأول "قيادي الأمانة" بما نسب إليه، اكتفى بما قدمه في الجلسات السابقة، فيما أجابة المتهم الثاني "مسؤول بإدارة المتهم الأول"، بأنه يكتفي بما قدمه للمحكمة، وطالب المتهم الثالث "رجل أعمال ومقاولات" بضم قضيته مع ملف قضية سابقة له بحجة أن التهمتين متشابهتان، وتمسك ممثل الادعاء العام بما جاء في لوائح الاتهام، مشيرا إلى أن ما نسب للمذكورين في هذه القضية هو اتهام قائم بذاته ولاعلاقة له بأي قضايا سابقة. أما المتهم الرابع "وافد مسؤول بإحدى شركات المقاولات" فنفى بدفع رشوة لتسريع نتائج مختبرات الخرسانة الجاهزة، زاعما أنه لا يملك أي صلاحية في الشركة للقيام بذلك، فيما أكد المتهم الخامس "موظف بأمانة جدة"، أن توقيعه على خطاب استلام الخرسانة محل الاتهام نظامي، كون المدير العام للإدارة المعنية هو من أجاز له التوقيع على الخطاب، وهو من أجاز له أيضا الإشراف على ذات المشروع، مما دعى قاضي الدائرة لتوجيه سؤال للمتهمين قائلا "كيف تتولون وتولون أشخاصا على مشاريع غير مختصين بها؟". وعقب ممثل الادعاء العام على ذلك بتأكيده بوجود تناقض في حديث المتهم في الجلسة السابقة عن ما ذكره في هذه الجلسة، ثم طالب المتهم السادس ممثل الادعاء العام بإحضار الخارطة المتعلقة بمواقع مجاري السيول المعتمدة من أمانة جدة، معتبرا أنها إحدى دلائل إثبات براءته. وقدم ممثل الادعاء العام مذكرة جوابية ردا على المذكرة الدفاعية السابقة التي قدمها المتهمون الخامس والسادس والسابع، ثم طلبوا أجلاً للاطلاع والرد عليها خلال الجلسة المقبلة، التي حددها قضاة الدائرة في 11 ذي القعدة المقبل. وبحسب ما بينته لائحة الادعاء ضد المتهمين السبعة، فإن أحد قياديي الأمانة متهم بالتورط بالحصول على رشاوى بنحو 6 ملايين ريال، من خلال تلاعبه في تنفيذ مشروعات لتصريف مياه السيول والأمطار في عددٍ من أحياء ومخططات سكنية بجدة.