بعد أقل من أسبوع من خروج وزارة التعليم العالي عن صمتها حول توسع الجامعات السعودية في التعاقد مع غير السعوديين وتجاهل المبتعثين، وتبرأت الجامعات الكبرى من تهمة التوسع في التعاقد وحملت الجامعات الناشئة الأمر، مبررة بأن حاجة الجامعات الناشئة هي التي فرضت التعاقد وأنه إجراء موقت، فيما تكشفت معلومات جديدة ل"الوطن" تفيد بحصول جامعة أم القرى - وهي من أقدم الجامعات السعودية - على 420 تأشيرة لاستقدام أكاديميين من الجنسين من 8 دول قبل نحو 3 أشهر. وكشفت مصادر ل"الوطن" أن التأشيرات التي منحتها وزارة العمل لجامعة أم القرى تضمنت 50 تأشيرة أستاذة جامعية و70 أستاذا من السودان، 10 تأشيرات أستاذة و30 أستاذا من المغرب، 5 تأشيرات أستاذة و5 أساتذة من موريتانيا، 10 تأشيرات أستاذة و50 أستاذا من تركيا، 60 أستاذة و20 من سنغافورة. كما تضمنت التأشيرات، 25 تأشيرة أستاذة و25 أستاذا من الفلبين، 5 تأشيرات أستاذة و10 أساتذة من كوريا الجنوبية، 15 تأشيرة أستاذة جامعية و30 أستاذا من ماليزيا. وكانت جهات رقابية ومن بينها ديوان المراقبة العامة قد رصدت خلال الفترة الأخيرة توسع الجامعات السعودية في التعاقد مع أكاديميين وأكاديميات وتجاهل خطط توطين الوظائف الأكاديمية واستيعاب المبتعثين العائدين من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. وتابعت "الوطن" ملف التأشيرات الأكاديمية خلال الأيام الماضية بعد حصول عدد من الجامعات على تأشيرات بالجملة لاستقدام الأكاديميين والأكاديميات من عدد من الدول ومن بينها دول من العالم الثالث.