نفت مؤسسة النقد العربي السعودي ما تناقلته وسائل إعلام حول صدور توجيهات لشركات التأمين برفع أسعار تأمين المركبات والتأمين الصحي. وأوضحت المؤسسة في بيان أمس أن ما وجهت به لا يخرج عن إطار التأكيد على الشركات بوجوب الالتزام بالأحكام النظامية الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على أنه يجب على الشركة عند تحديد الأسعار الالتزام بوضع سعر عادل وغير مبالغ فيه، وأن تكون حسب قواعد الاكتتاب، وتزويد المؤسسة بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار.