فيما أعلنت وزارة الداخلية أنها لن تتوانى في ملاحقة كل من يثبت ضلوعه بأعمال أو أقوال تحريضية دون النظر إلى موقعه الوظيفي، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض متهما بزرعه شقيقته لخدمة تنظيم "القاعدة"، وأدانت آخر بتهم منها إقامة علاقات غير مشروعة مع عدد من النساء والخروج مع البعض لإقامة علاقات محرمة، وهما ضمن 12 شخصا أدانهم القضاء أمس ضمن خلية ال47 الإرهابية، وسجل أعلى حكم بالسجن لمدة 6 سنوات فيما كان أقله 10 أشهر. إلى ذلك، جددت وزارة الداخلية أمس، موقفها الرافض لأي عمل تحريضي أيا كان مصدره. ورد المتحدث الأمني بالوزارة اللواء منصور التركي على سؤال ل"الوطن" حول الموقف الأمني من "الخطباء المحرضون"، بالقول "هذا من اختصاص وزارة الشؤون الإسلامية.. ولكن بالمجمل نحن لا نترصد لأحد ونلاحق من تدينهم الأدلة". وأضاف "مخالفة الأنظمة لا علاقة لها بمن تكون، إماما أو معلما، أو سائقا، أو طالبا". وجاء هذا الموقف، على خلفية الإعلان عن الإطاحة ب991 متهما 34% منهم سعوديون، على خلفية تورطهم في ترويج وتهريب مخدرات. وفيما تحقق السلطات الأمنية في منطقة جازان بشكوى وفاة مواطن بعد تعرضه للضرب على يد رجال مكافحة المخدرات، علق اللواء التركي على هذه الحادثة بالقول "الطب الشرعي هو الفيصل في ادعاءات التعذيب". في الوقت الذي استكملت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة والإرهاب بالرياض أمس، إصدار أحكامها بالسجن بحق 12 مدانا، أدانت المداولات القضائية أحد المدعى عليهم في تنظيم القاعدة بربط وجود شقيقته خارج البلاد بأحد المطلوبين، فضلا عن إقامة آخر لعلاقات غير مشروعة مع عدد من النساء والخروج مع البعض لإقامة علاقات محرمة. واستكملت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، إصدار أحكامها بحق 12 مدانا، يمثلون جزءا من أفراد تنظيم خلية يبلغ عددها 47 مدعى عليهم، في حين بلغ أقصاها السجن لمدة 6 سنوات وأقلها 10 أشهر. ووجه بحق المدعى عليه ال15 حكما بالسجن تعزيرا لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه في القضية، ومنعه من السفر بعد انتهاء محكوميته، نظير ثبوت عدد من التهم، منها تأييد القتال في العراق وحيازة سلاح رشاش بقصد الإخلال بالأمن، في حين أدين المدعى عليه ال24 بتكفير ولاة الأمر ورجال المباحث والطوارئ الخاصة، وقيامه بالتستر على أحد المطلوبين للجهات الأمنية، وتواصله مع أشخاص في إيران عبر البريد الإلكتروني، وإيصال تلك المراسلات لأشخاص داخل المملكة بعد ربطهم ببعض، وأصدر بحقه حكم بالسجن تعزيرا لمدة 6 سنوات. وأصدر بحق المدعى عليه ال28 حكم بالسجن لمدة 4 أعوام نظير ثبوت حيازته سلاحا ناريا دون ترخيص، واجتماعه مع أشخاص يعتنقون المنهج التكفيري، واعتناقه نفس المنهج ثم الرجوع عنه، في حين أصدر بحق المدعى عليه ال30 حكم بالسجن لمدة 4 سنوات بعد إدانته بتصنيع مواد متفجرة وحيازته سلاحا من غير ترخيص إضافة إلى ترويجه لفكر تنظيم القاعدة. وأصدر بحق المدعى عليه ال34 حكم بالسجن لمدة 4 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة، نظير إدانته بالخروج على ولي والأمر بسفره لسورية بقصد الخروج لأفغانستان للمشاركة في القتال هناك، وإرسال بريد إلكتروني لأحد المطلوبين الأمنيين في قائمة ال 85 خلال وجوده خارج المملكة بهدف التواصل معه، إضافة لإيوائه أحد المطلوبين الأمنيين وتنسيق تهريبه إلى اليمن. وأصدرت المحكمة حكما بالسجن تعزيرا بحق المدعى عليه ال39 لمدة عام واحد و3 أشهر بعد إدانته بالخروج على ولي الأمر واستخراج بطاقات يمنية مزورة، وعدم إبلاغه عن أحد المطلوبين الأمنيين، والذي كانت تربطه به علاقة، إضافة لنقض ما تعهد به سابقا بالبعد عن مواطن الشبهة. وأدين المدعى عليه ال40 بالخروج على ولي الأمر من خلال سفره للبنان بقصد الخروج للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتواصله مع مطلوبين أمنيين، وكذلك تعمده الكذب في إفادته ومحاولة تضليل جهة التحقيق، وصدر بحقه السجن لمدة سنتين والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، فيما صدر بحق المدان ال41 حكم بالسجن لمدة عامين ونصف العام بعد إدانته بربط شقيقته أثناء وجودهما في العراق بأحد المطلوبين الأمنيين وإيواء أحد المطلوبين في منزله لمدة خمسة أيام، في حين أدين المدعى عليه ال42 بالسجن لمدة 3 أعوام والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، وذلك لإدانته بالخروج على ولي الأمر باتفاقه مع شخص على تهريبه إلى اليمن بطريقة غير نظامية والتنسيق لخروج عدد من الأشخاص إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، إضافة لتدربه على فك وتركيب السلاح، ومحاولته تضليل جهات التحقيق. ووجهت المحكمة حكمها بالسجن تعزيرا بحق المدعى عليه ال43 السجن لمدة 10 أشهر، وذلك بعد ثبوت إدانته بتأليف كتاب ذكر فيه عدم جواز الابتعاث ونقد المناهج المدرسية والتحذير من الدراسة في المدارس الحكومية، إضافة لكتابة العديد من المذكرات ونشره لها دون إذن مسبق من الجهات الرسمية. وأصدر بحق المدعى عليه ال45 حكما بالسجن لمدة 3 أعوام بعد إثبات إدانته بخروجه على ولي الأمر بسفره لسورية بقصد الخروج للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وحيازته أسلحة وذخائر حية دون ترخيص، وأصدر القاضي حكمه بالسجن بحق ال46 حكما بالسجن تعزيرا لمدة 4 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة، وذلك بعد إدانته باقتناعه أن هذه الدولة "لا تحكم بما أنزل الله"، وتحريمه للوظائف الحكومية، واشتباه بمسائل التكفير عليه حتى وصل به الحال إلى تكفير نفسه وتأييده العمليات الإرهابية وتواصله مع أحد المطلوبين الأمنيين وإيوائه، إضافة لتسلمه مبلغا يفوق مليون ريال، وحفظة في منزل وتسليمه لأحد المطلوبين، وإقامته علاقات غير مشروعة مع عدد من النساء من خلال المعاكسات الهاتفية والخروج مع بعضهن في خلوات غير شرعية.
