ذاكرتنا... المجلس الأعلى لشؤون النفط والمعادن

نظرا لأهمية النفط في الحياة الاقتصادية السعودية، فقد وضعت الدولة التشريعات والهيئات الخاصة به، ففي عهد الملك فيصل بن عبد العزيز، يرحمه الله، صدر أمر ملكي عام1392، يقضي بتشكيل مجلس استشاري أعلى يتكون من عدد من الوزراء وبعض كبار المسؤولين، يختص بدراسة الشؤون العامة للنفط والمعادن.
ثم حدث تطور نوعي مهم في هذا الشأن حيث أصدر الملك فهد بن عبد العزيز، في مثل هذا اليوم من عام 1420 أمراً ملكياً انتهى بموجبه المجلس الاستشاري وقضى بإنشاء مجلس أعلى لشؤون النفط والمعادن يتمتع بصلاحيات واسعة في مجال تحديد وإقرار السياسة العامة للدولة في مجال النفط والغاز والمعادن.
وكان معظم أعضاء المجلس من الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية من جوانبها المختلفة، ومدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد بأمر ملكي، و يختص المجلس بالبت في جميع شؤون البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى في ضوء الظروف والمصالح الوطنية.