قتل جنديين وأصيب نحو 6 آخرين في اشتباكات مسلحة اندلعت أمس بين جنود محتجين على عدم صرف إكرامية رمضان وحراسة دار الرئاسة، الواقع بميدان السبعين في صنعاء. ووقعت الاشتباكات على إثر مسيرة نظمها المئات من جنود قوات الحرس الجمهوري المنحلة، التي كان يقودها النجل الأكبر للرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي أطاحت به احتجاجات شعبية عام 2011 للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة وصرف إكرامية رمضان، والتي كانوا يحصلون عليها منذ سنوات باعتبارهم قوات النخبة، في وقت لم تكن تصرف مثل هذه الإكرامية لبقية أفراد الجيش، كما هددوا باقتحام وزارة المالية الواقعة في محيط دار الرئاسة، ما اضطر قوات من الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقاً) إلى نشر عدد من العربات العسكرية لحماية الوزارة من الاقتحام. وانطلقت المسيرة من معسكر السواد، الذي كان يتخذه قائد الحرس الجمهوري السابق العميد أحمد علي عبدالله صالح، مقراً لقيادة الحرس الجمهوري، متجهة إلى دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء وسط هتافات تطالب بإقالة وزير الدفاع محمد ناصر أحمد، ووزير المالية صخر الوجيه، الذي أكد عدم قدرة الحكومة على صرف إكرامية رمضان. وذكرت مصادر مطلعة أن الجنود المحتجين وبعد وصولهم إلى محيط دار الرئاسة تم منعهم من قبل جنود اللواء الأول حماية رئاسية من الوصول إلى بوابات الرئاسة، قبل أن يتطور الموقف إلى اشتباكات مسلحة بين الجنود وأفراد الحماية الرئاسية تم خلالها استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة سقط على إثرها قتيل وعدد من الجرحى، فيما قامت قوات الحماية بنشر عدد من المدرعات وإغلاق الشوارع المؤدية إلى المنطقة القريبة من دار الرئاسة. وامتنعت حكومة الوفاق الوطني عن صرف الإكرامية، وهي سنة ابتدعها الرئيس السابق صالح، خلال السنوات الماضية وأخذت طابعاً دعائياً عندما خاض الانتخابات الرئاسية في 2006 قبل أن يتراجع عنها بعد انتخابه بسنوات قليلة، بعد أن أرهقت ميزانية الدولة، حيث امتنعت حكومات المؤتمر الشعبي قبل الأحداث عن صرف الإكرامية لموظفي الدولة، إلا أن قوات الحرس الجمهوري، التي كان يقودها نجل صالح استمرت في منحها للجنود.
