من المنتظر أن تصدر الدائرة التاسعة عشرة في ديوان المظالم بمنطقة عسير اليوم حكمها في القضية التي رفعها مواطن في منطقة عسير ضد محافظة وبلدية محايل عسير نظير ما لحق به من أضرار مادية ومعنوية بسبب إيقافه عن العمل في منزل كان ينوي بناءه على أرض تعود لملكيته داخل المحافظة رغم حصوله على التراخيص اللازمة, في الوقت الذي امتنع مسؤولو البلدية الخوض في تفاصيل القضية والتصريح بشأن مستجداتها. وقال المواطن عبدالله بن علي القحطاني إنه اشترى منزلا مملوكا بصك شرعي أفرغ من حجة استحكام في حي الضرس بمحافظة محايل عسير ويقع على مساحة 820 مترا مربعا, وأنه بعد هدم المنزل والبدء في بناء منزل جديد أوقفته البلدية بحجة الدخول في أرض استثمارية والشارع الوحيد للحي, وهو ما يتعارض مع إجابات البلدية المقدمة لمحكمة المحافظة في حجة الاستحكام المفرغ منها. وأضاف القحطاني أن توجيهات صدرت من إمارة منطقة عسير تقضي بتمكينه من مزاولة العمل وفقا لما نص عليه نظام الطرق والمباني الذي يقضي بتمكين من يحمل تراخيص بالعمل ولا يوقف إلا بأمر قضائي واكبه صدور خطاب من رئيس محكمة محايل عسير بالإنابة والموجه لمدير شرطة المحافظة وينص على تمكينه من العمل وعدم إيقاف الأعمال التي يزمع إنشاؤها على أن يؤخذ التعهد على المعارضين بعدم التعرض له. وأشار القحطاني أنه لجأ لديوان المظالم بعد أن استنفد كل المحاولات للوصول لحلول وتسوية للقضية لتمكينه من العمل, إضافة إلى تكبده لخسائر كبرى نتيجة تعطيله وعدم استجابة الجهتين للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن, مشيرا إلى أن قضيته لن تتوقف إلا بتمكينه من حقه المشروع الذي توثقه العديد من المستندات, وأنه سيلجأ لجمعية حقوق الإنسان لتقديم العديد من الوثائق التي تكشف بعض التجاوزات, ملفتا إلى أن بلدية محايل تجاهلت التعديات والإحداثات التي تجري في مخطط الصناعية جنوب شرق المحافظة وما واكبها من تأجير لشركات اتصالات وإصدار رخص لحفر الآبار لمصالح شخصية وبدأت تشن حملتها على المواطنين الذين لن تثنيهم عن تقديم كل المستندات للجهات المختصة لمحاسبة المتسبب في تعطيل المصالح, مبديا دهشته من الخطابات الصادرة من أمانة منطقة عسير لعدد من الجهات حول القضية التي تجاوزت صلب الموضوع إلى أمور شخصية لا تهم ولا تخدم الصالح العام. وكانت بلدية محايل عسير قد خاطبت أمانة منطقة عسير حيال القضية وأوضحت أن المواطن قام بمغالطة الحقائق وأضاف مساحة أكبر مما في الصك, واكبه توجيه محافظة محايل عسير بتشكيل لجنة برئاسة مفتش من الإمارة ومندوب من أمانة عسير, إلا أن إمارة عسير أصدرت توجيها جديدا بتمكين المواطن من العمل فيما حوته حجته وما أعطي من تراخيص وفقا لنظام الطرق والمباني, وأن لا يتم إيقافه إلا بصدور قرار من المحكمة بذلك, وإحالة المعترضين على الصك أو التراخيص سواء أفرادا أو جهات للمحكمة الشرعية.
