بعد 4 عقود من إجازة الخميس والجمعة، تبدأ المملكة الأسبوع المقبل العمل بنظام الإجازة الجديد "الجمعة والسبت"، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس. وطبقا لأمر الملك، ستطبق الإجازة الجديدة السبت المقبل على الوزارات والهيئات، والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية، فيما يبدأ التطبيق بالجامعات والمدارس وكافة مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي بداية العام الدراسي الجديد. وبهذا الإعلان تلحق الرياض ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كانت قطر أول المعتمدين للجمعة والسبت في عام 2003، في حين سيتوقف العمل في مصالح الدولة نهاية هذا الأسبوع ل3 أيام "الخميس الجمعة والسبت"، بحكم الانتقال للتنظيم الجديد. القرار الجديد الذي حظي بقبول واسع في الأوساط الرسمية والشعبية، تواجهه إجراءات موقتة، من أهمها ترحيل المواعيد الواقعة يوم السبت المقبل في المحاكم والمستشفيات والأحوال المدنية، كونه اليوم الأول في التطبيق. ووسط تساؤلات عما إذا كان هذا التغيير سيدفع بتعديل موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء، لم يجزم الأمين العام للمجلس عبد الرحمن السدحان في اتصال مع "الوطن" بهذا الأمر، مؤكدا أن جلسة اليوم لم يطرأ على موعدها أي تعديل، و"سيكون لكل حادث حديث وقتها". وشدد خبراء في الاقتصاد على أهمية قرار تعديل موعد الإجازة، لكونه سيلغي عنصر المفاجأة عن السوق السعودية، وسيقلص من الخسائر الخاصة بإدارات المحافظ وتشغيل الأموال.
تبدأ الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وكافة المؤسسات المالية اعتباراً من الأحد القادم أول أيام العمل الرسمية إلى يوم الخميس، وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت تنفيذا للأمر الملكي الذي صدر أمس، وفيما يلي نصه: "بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وانطلاقاً مما تفرضه المكانة الاقتصادية للمملكة والتزاماتها الدولية والإقليمية وتوجهها نحو الاستثمار الأمثل لتلك المكانة لما فيه مصلحتها وبما يعود بالخير والرفاه على مواطنيها. ونظراً لما ظهر لنا من الأهمية البالغة لتحقيق تجانس أكبر في أيام العمل الأسبوعية بين الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية وبين نظيراتها على المستوى الدولي والإقليمي، لما يترتب على ذلك من مصالح ظاهرة وما يحققه للمملكة من مكاسب هامة وبخاصة في الجوانب الاقتصادية، وحرصاً منا على وضع حد للآثار السلبية والفرص الاقتصادية المهدرة المرتبطة باستمرار التباين القائم في بعض أيام العمل بين تلك الأجهزة والمصالح والمؤسسات والهيئات الوطنية ونظيراتها الدولية والإقليمية. وبعد الاطلاع على الأنظمة ذات العلاقة. أمرنا بما هو آت: أولا: تكون أيام العمل الرسمية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت. ثانياً: يعمل بما ورد في البند (أولاً) من هذا الأمر على النحو التالي: 1 فيما يخص الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وكافة المؤسسات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية اعتباراً من يوم السبت 20 /8 /1434 الموافق 29 /6 /2013. 2 فيما يخص الجامعات والمدارس وكافة مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي اعتباراً من بداية العام الدراسي القادم 1434 / 1435. ثالثاً: تستكمل الإجراءات النظامية لتعديل ما يلزم بما يتفق مع ما ورد في البند (أولاً) من هذا الأمر. رابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز