كان واضحاً البناء الاقتصادي الذي استند إليه الأمر الملكي الخاص بتعديل الإجازة الأسبوعية في المملكة إلى الجمعة والسبت، بدلاً من الخميس والجمعة، ولعل أهم المكتسبات من خلف هكذا قرار ستكون لصالح إدارات المحافظ وتشغيل الأموال، والتي يؤكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن الخسائر التي كانت تتكبدها نتيجة دفع مبالغ إضافية لإداراتها في أوقات الإجازات ستتراجع. ويرى البوعينين في تصريح ل"الوطن"، أنه لا يمكن أن تكون المملكة بمعزل عن المنظومة الخليجية، ولا أن تكون بمعزل عن العالم الذي يعتمد يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية، مشيراً إلى أن العالم بات قرية صغيرة متشابكة ومترابطة في الجوانب الاقتصادية. وبيّن البوعينين أن المدفوعات المالية تعتمد آلية الاستحقاق التي ترتبط بشكل كبير بأيام العمل الدولية، لافتاً إلى أن أي تقليص في فوارق أيام الإجازة ينعكس إيجاباً على العوائد المالية والاستفادة من الودائع المالية في وقتها". وأشار إلى أن سوق الأسهم كانت أكثر المتضررين من فارق الإجازة. واعتبر عضو جمعية الاقتصاديين السعوديين، والخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، أن الأمر الملكي سيعمل على تقليل تكاليف التشغيل في القطاع الخاص، فضلاً عن زيادة تشغيل رأس المال، وأشار في السياق ذاته إلى حجم التبادل التجاري المتضمن صادرات النفط بين المملكة والعالم الخارجي والذي يصل لتريليون ريال، الأمر الذي يشكّل ما نسبته 85 إلى 90% من حجم الاقتصاد السعودي. ولفت العمري إلى أن هذا القرار سيعزز من جذب المستثمرين المباشرين الأجانب للسوق السعودية بعد السماح لهم، والتي تتخطى حاجز ال700 مليار ريال.