أجّلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف قضية أحد المتهمين بإثارة الشغب في القطيف، لعدم دقة إفادة المدّعي العام. ووفقا لمصدرٍ ل»الشرق» فإن المحكمة طالبت في جلستها الماضية لنفس القضية المدعي العام بإفادتها بالمدة التي قضاها المتهم في السجن، ولكنه قدم تاريخ إحالة القضية إلى الشرطة فقط، الذي يعود إلى ال12 من شهر شعبان من العام الماضي، الأمر الذي اعتبره القاضي إفادة غير دقيقة، وطالب المدعي العام بمهلة لتقديم إفادة أكثر دقة. وكان المتهم قد أنكر كافة ما نُسب إليه، مؤكدا عدم خروجه في المظاهرات، وأنه لم يردد أيّاً من الألفاظ المسيئة للدولة، وقد كان يواجه تهمة الخروج في المظاهرات، وترديد عبارات وألفاظ مسيئة للدولة، وعلى ذلك أُجّلت القضية إلى ال25 من شهر جمادى الآخرة المقبل.