اشتريت سيارة بالتقسيط المريح لمدة 5 سنوات، تقتطع حوالي ربع دخلك الشهري، وأنت على دراية بأن سعرها 60 ألف ريال، بينما يتضح من العقد الموقع منك برضا وفرح وطيب خاطر : أنك ستدفع 80 أو 90 ألفا. هذا ما يبدأ به الكاتب عبد الرحمن إدريس مقاله " مواسم الغباء " في موقع شبكة سعوديون الإخبارية http://www.saudiyoon.com/articles-action-show-id-2884.htm حيث يقول إنه ما إن يمر عام حتى تبدأ مشكلات الصيانة، وحينها سوف يغيب عن تقديراتك الحسابية مقدار الخسارة الفادحة. لست وحدك في مثل هذه الصفقات التي تستنزف ميزانيات المواطنين بالاستغفال والاستغلال العلني ، سوف تجد من يواسيك ويخفف عنك لتنسى. ولكن ماذا وأنت تبحث عن مخرج آخر وبنفس الطريقة بدعوى الاضطرار تشتري سيارة أخرى باسم الزوجة أو الأخ وبالكاد تجد الكفيل ؟ سينتهي بك المطاف إلى التسديد الشهري بأكثر من نصف راتبك. قد أزعم بأنها ظاهرة منتشرة بمستوى لافت، مستبقاً الإجابة من زاوية إن القانون لا يحمي المغفلين. ويضيف إدريس أقول إن لديهم من الظروف ما يجعلهم مضطرين، لاختصار الطريق لسد احتياجهم باللجوء لهذه الصفقات دون النظر إلى تبعاتها. • الافتراض الآخر هو الأصعب وأشد تعقيدا، يتضح من خلاله "غباء" التصرف واللامبالاة، حيث تكون الصفقات الموسمية : شراء سيارة أو بضاعة من الدكاكين الربوية للحصول على سيولة كافية لقضاء رحلة سياحية إلى مدن الهواء البارد للترفيه، ولن يكون بريئا في أغلب الحالات . إجازة الصيف طويلة، وأجواؤنا الملتهبة بالحرارة لا علاقة لها بهذه الرحلات الطارئة، وإن كنت لا أتفق مع وجود البدائل المحلية، فما زلنا نسير الخطوات الأولى في السياحة كصناعة ومستويات جذب بمغريات منافسة . في المقابل الإشارة إلى المسافرين للخارج وفق إحصاء تقريبي تتحرك بحوالي 4 ملايين مواطن. وإنفاق سنوي يتجاوز 10 مليارات وأكثر. نصف العدد هم ضمن دائرة العشوائية في السياحة العبثية غير محسوبة العواقب، لذلك تكون المشكلة الأساس في وجود خلل، كما الأمراض المزمنة التي لم تنجح في علاجها التوعية.