شرعت جهات الاختصاص في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء وإدارة مستشفى الأمير سعود بن جلوي في مدينة المبرز التابعة للأحساء، صباح أمس في اتخاذ إجراءاتهما لتسوية تدني "رواتب" مجموعة من حراس أمن يعملون في حراسة المستشفى، تابعين لشركة وطنية متخصصة في أعمال الحراسات على بعض المنشآت الحكومية والأهلية. وكان أول تلك الإجراءات، عقد لقاءً موسع أمس ضم مسؤولين في صحة الأحساء والمستشفى والشركة المشغلة، وتم خلاله مناقشة رفع رواتب المتضررين. وعلمت "الوطن" من مصادرها أن مسؤولي الشركة، أوضحوا للمجتمعين أن شركتهم ملتزمة بتطبيق كافة بنود واتفاقيات العمل مع حراس الأمن، وأنها لم تخل بأي بند من بنود تلك الاتفاقية، مبينين أن قرار رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين إلى 3 آلاف ريال، جاء في وقت لاحق من توقيع اتفاقية عمل هؤلاء الحراس. وأضافوا أن عقد تشغيل حراسة المستشفى، جرى توقيعه واعتماد ترسيته قبل صدور قرار الحد الأدنى لرواتب العاملين 3 آلاف ريال، فمن الصعوبة في الوقت الحالي، التزام الشركة برفع الرواتب إلى الحد الأدنى، معتبرين ذلك لا يتوافق تماماً مع قيمة عقد تشغيل المشروع، وأن رفع الرواتب إلى الحد الأدنى يكبد الشركة خسائر مالية طائلة. فيما كانت الخطوة الثانية، اجتماع رئيس الأمن والسلامة في صحة الأحساء أحمد الصالح أمس بجميع حراس الأمن في المستشفى للاستماع إلى مطالبهم وتدوينها، تمهيداً لوضع الحلول المناسبة لكافة الأطراف. ومن جانبه، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية، الناطق الإعلامي في صحة الأحساء إبراهيم الحجي ل"الوطن"، أن الشؤون الصحية في المحافظة ملتزمة بتأمين جميع حقوق موظفيها، وتقف دائماً بجانب حقوق الموظف، وأنها حالياً تتخذ إجراءاتها المناسبة للوصول إلى حل لإرضاء الحراس، مؤكداً أن المحتجين على تدني رواتبهم هم مجموعة من حراس الأمن في المستشفى وليس جميع الحراس، وأن الوضع الأمني والحراسات في مختلف مرافق المستشفى قائمة. وكان نحو 18 حارس أمن في المستشفى، تقدموا للمسؤولين في الشركة ولإدارة المستشفى بخطابات سابقاً يفيدون فيها بمطالبتهم بتعديل رواتبهم، للحصول على الحد الأدنى من الراتب الشهري 3 آلاف ريال طبقاً لقرارات وزارة العمل، إلا أن مطالبهم لم تنفذ، فقرروا الاحتجاج على ذلك أول من أمس عند إدارتي الشركة والمستشفى.