نشب خلاف حاد بين أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومعارضيه على إثر رفض حزب المؤتمر الشعبي اليمني الذي يقوده صالح الإفراج عن بعض شباب الثورة المعتقلين بتهمة الهجوم على مسجد دار الرئاسة في الثاني من يونيو عام 2011م، والذي أدى لإصابة الرئيس السابق بإصابات بليغة ووفاة عدد من الشخصيات البارزة. وكانت أنباء قوية قد سرت بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر أوامره الصريحة بالإفراج عن الشباب خلال اليوم أو غد على أقصى حد بعد أن نفَّذت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور اعتصاماً مع بعض الناشطين في السجن المركزي للضغط باتجاه الإفراج عنهم. وكان عدد من أعضاء وعضوات مؤتمر الحوار الوطني من المحسوبين على حزب صالح قد نظَّموا وقفة احتجاجية رفضاً لمحاولات الإفراج عن المتهمين، حيث ناشدوا السلطة القضائية القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها، وعدم الرضوخ لأي محاولات أو ضغوط للإفراج عن المتهمين، كون ذلك سيشكِّل مأزقاً جديداً في مسار الأزمة اليمنية، وسداً لطريق الحوار، وقطعاً لكل الآمال في بناء يمن خال من التشوهات. وكان النائب العام علي الأعوش قد شكا من ضغوط تمارس عليه من قبل عدد من الأطراف السياسية والشبابية للإفراج عن شباب الثورة، وقال إن هناك ضغوطا مضادة تحول دون تنفيذه توجيهات الرئيس هادي للإفراج عنهم، ومن بين هؤلاء عددٌ من المحسوبين على الحرس الخاص للرئيس السابق. وقال مصدر قضائي إن حظراً قانونياً لما تقتضيه المصلحة العامة قد حال دون توضيح النيابة الكثير مما يثار للرأي العام حول عدم تنفيذ توجيهات الرئيس هادي للإفراج عن شباب الثورة.
