أعربت حركة حماس عن أسفها لقرار الاتحاد الأوروبي تأجيل وضع علامات لتمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية تسهيلاً لمقاطعتها، وقال عضو المكتب السياسي للحركة، عزّت الرشق، "الضغوط التي مارستها الإدارة الأميركية على الاتحاد الأوروبي تعد استمراراً للانحياز الأميركي الفاضح للاحتلال ومخططاته الاستيطانية، وتعطيه غطاءً لمواصلة جرائمه في سرقة الأراضي الفلسطينية وتعزيز البؤر الاستيطانية؛ ممّا يشكِّل مخالفة صريحة لكل القوانين والمواثيق الدولية". ودعا الرّشق الاتحاد الأوروبي إلى المضي قدماً في تنفيذ قرار تمييز منتجات المستوطنات وعدم الرضوخ للضغوط الأميركية والإسرائيلية، ومواصلة التحرّك لوضع حدٍّ للتوسع الاستيطاني الشرس الذي يهدّد الأرض والشعب الفلسطيني. وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد كشفت أمس نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين أنه كان من المفترض أن يصادق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على الخطة، لكن ذلك تأجل حتى أواخر الشهر المقبل. وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي يحاول إعادة إطلاق مفاوضات السلام المتعثرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، تدخل بطلب من إسرائيل لدى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون وطلب تأجيل التطبيق الكامل. وأضافت الصحيفة "بحسب مسؤولين أوروبيين فإن كيري قال إن تطبيق القرار في هذا الوقت سيضر بجهوده لإحياء المفاوضات. وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد أكدوا أنهم سيقومون بدعم مبادرة وضع بطاقة بيانات تعريفية على منتجات المستوطنات، لأن القانون الدولي لا يعترف بشرعية المستوطنات اليهودية في الضفة الغربيةالمحتلة والقدس الشرقيةالمحتلة التي ضمتها إسرائيل، مما يحرم السلع والمواد المنتجة في هذه المستوطنات من الاستفادة من الامتيازات الضريبية التي يمنحها الاتحاد.