فيما يسعى صندوق التنمية الزراعية إلى التوصل لحلول تضمن الاستفادة المثلى من قطاع النخيل الذي بات يتوسع عاما تلو الآخر، انتقد الكثير من السلوكيات المتبعة من قبل المزارعين، بالإضافة إلى عدم رضاها عن جودة المنتجات، فضلا عن بدائية معظم أساليب التعبئة والتجهيز، ومحدودية استغلال المخلفات. جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى لمبادرة صندوق التنمية الزراعية الخامسة "مراجعة وضع قطاع التمور، وتطوير أساليب المناولة والتسويق والتصنيع لمنتجات المملكة من التمور بإنشاء الكيانات اللازمة لتحقيق ذلك" أمس في الرياض. وانتقد رئيس الفريق التوجيهي للمبادرة الخامسة من مبادرات صندوق التنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الشهوان سوق التمور في الرياض، مبينا أنه من أسوأ أسواق التمور في المملكة، مرجعا ذلك إلى كبر المساحة التي يقع عليها السوق بالإضافة إلى سوء تنظيمه. وشملت الورشة عددا من الجوانب المهمة التي تخدم القطاع، وأوضح الصندوق أن حيثيات هذه المبادرة تكمن في عدد من الجوانب ومنها: التوسع الكبير بهذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، وأهمية رفع اقتصادياته، والتعامل مع الفائض المتوقع من الإنتاج، وضعف أساليب التخزين والمناولة والتصنيع، وتدني مستوى الجودة لمنتجات هذا القطاع. وبين أن بدائية معظم أساليب التعبئة والتجهيز، ومحدودية استغلال المخلفات، وتدني مستوى القيمة المضافة على الرغم من حجم الفرصة المتاحة لرفع المردود الاقتصادي لمنتجات التمور، تعد من الأمور التي دعت للعمل على هذه المبادرة. ولفت إلى تعثر كثير من الجهود المتعلقة بتطوير إنتاج وتسويق التمور، وكذلك نقص المعلومات اللازمة لتطوير النخيل، والطرائق المثلى لتداول وتخزين الإنتاج والعمليات التحويلية ذات العلاقة، ووجود أصناف كثيرة ذات جودة منخفضة، أو عديمة الجدوى في ظل الوضع الحالي، إلى جانب النقص في العمالة المتخصصة في زراعة النخيل، والنقص في المعلومات المتعلقة بالخدمة المثلى لها، وانتشار آفات النخيل، بالإضافة إلى اقتصار المصانع القائمة على عمليات التعبئة والتغليف وعدم الدخول في عمليات تحويلية والترويج لمنتجاتها مما قلل القيمة المضافة للمنتج.