تأكيدا لما نشرته "الوطن" الأسبوع الماضي، اعترفت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الحدود الشمالية بوجود قضيتي تلاعب واختلاس منظورتين ضد بعض منسوبيها في المحكمة الإدارية بمنطقة الجوف. وقال المتحدث الإعلامي لإدارة التربية والتعليم بالحدود الشمالية سطام السلطاني في تعقيب تلقته "الوطن" إن القضية الأولى تتعلق بمكافآت طالبات كلية التربية للبنات، وأن لا علاقة للإدارة الحالية بها، والقضية الثانية عبارة عن خطأ إداري يتعلق بشكوك حول تواريخ تثبيت معلمات، وأوامر إركاب حصلت قبل عامين، وتمت معالجتها. وأضاف السلطاني أنه كان يأمل من "الوطن" التواصل مع الإدارة الحالية منذ حصولها على المعلومات لتوضيح الحقائق بكل شفافية. تأكيدا لما نشرته "الوطن" الأسبوع الماضي، اعترفت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الحدود الشمالية بوجود قضيتين منظورتين ضد بعض منسوبيها في المحكمة الإدارية بمنطقة الجوف. وقال المتحدث الإعلامي لإدارة التربية والتعليم بالحدود الشمالية سطام السلطاني، إن هناك قضيتين منظورتين أمام المحكمة الإدارية بمنطقة الجوف، الأولى تتعلق بمكافآت طالبات كلية التربية للبنات، وقد حصلت منذ سنوات وتحديدا قبل الدمج وتوحيد الإجراءات، مؤكداً أنه لا علاقة للإدارة الحالية بها. وأضاف أن القضية الأخرى عبارة عن خطأ إداري يتعلق بشكوك حول تواريخ تثبيت بضع معلمات، وأوامر إركاب وحصلت قبل عامين، وتمت المعالجة من قبل الإدارة فيما يتعلق باختصاصها، وذلك بإبعاد ذوي العلاقة عن مواقعهم احترازيا في حينه، فيما تولت جهة الاختصاص ما يخصها وهي منظورة أمام المحكمة الإدارية في الجوف. وشدد السلطاني في ردٍ تلقته "الوطن"، على تعاون إدارته مع الإعلام بكل شفافية لأنها تعتبره شريكاً أساسياً. وفيما يلي نص الرد: إشارة إلى ما نشر في "الوطن" يوم الثلاثاء الموافق 27-6-1434 تحت عنوان "فساد التعليم يمتد للحدود الشمالية"، وحرصا من الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الحدود الشمالية على الشفافية مع وسائل الإعلام والرأي العام، فإننا نتمنى لو تم سؤالنا قبل استعجال المحرر بالنشر كما هو معتاد في تعاملنا مع جميع المحررين حتى نعطي الحقائق وبكل شفافية، فليس لدينا ما نخفيه، لأننا متعاونون مع الإعلام لأنه شريك أساسي، ومن ثم لزم أن نوضح الآتي: أولا: توجد قضية تتعلق بمكافآت طالبات كلية التربية للبنات حصلت منذ سنوات وقبل الدمج وتوحيد الإجراءات ولا علاقة للإدارة الحالية بها، وهي منظورة أمام المحكمة الإدارية بالجوف. ثانيا: وجود خطأ إداري يتعلق بشكوك حول تواريخ تثبيت بضع معلمات وأوامر إركاب قبل عامين، وتمت المعالجة من قبل الإدارة فيما يتعلق باختصاصها، وذلك بإبعاد ذوي العلاقة عن مواقعهم احترازيا في حينه، فيما تولت جهة الاختصاص ما يخصها وهي منظورة أمام المحكمة الإدارية في الجوف. واختتم مدير إدارة الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي لتعليم الحدود الشمالية الرد بالقول: ننقل لكم نيابة عن موظفي وموظفات إدارة التربية والتعليم بمنطقة الحدود الشمالية استياءهم التام من توجيه الاتهامات بهذه الطريقة المستغربة التي تؤثر سلبا على سمعة الإدارة وموظفيها الذين يؤدون أعمالهم لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم ومجتمعهم بكل إخلاص، ونؤكد لكم أننا نؤمن برسالة الإعلام الهادفة ونقف معكم لتحقيق رسالة وأهداف الإعلام النبيلة بحسب التوجيهات والتنظيمات للنشر.
