شهدت القطاع الخاص في سوريا حراكاً إيجابياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إذ ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى المصارف السورية بنسبة 3% لتصل إلى 941 مليار ليرة تمثل حصة 76% من إجمالي الودائع، في حين ارتفعت ودائع القطاع العام بمعدل 6 % لتبلغ نحو 303 مليارات ليرة تمثل النسبة المتبقية من إجمالي الودائع وذلك مقارنة بمستوياتها في 2009. وأظهر تقرير صادر عن مصرف سوريا المركزي ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المصارف المحلية ، باستثناء الديون المقدمة للحكومة ، بنسبة 14.7% في نهاية الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 1.04 تريليون ليرة. وجاءت هذه النتائج متوافقة مع الارتفاعات التي شهدتها البلاد في تداول النقد الأجنبي إذ ارتفعت الاحتياطات الأجنبية لمصرف سوريا المركزي بمقدار ملياري ليرة تمثل نسبة 1% عن مستواها في الربع الأول العام الماضي لتبلغ نحو 215 مليار ليرة. كما ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية إلا أنها لا تزال تشكل 15% من إجمالي الودائع فيما تسيطر الودائع بالليرة 85 % من الإجمالي.