ربط رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس "الفتنة الطائفية" في بلاده بالنزاع في سورية، في وقت دخل الأكراد على خط الأزمة المستجدة عبر نشر قوات في محيط كركوك المتنازع عليها. في موازاة ذلك، تواصلت الهجمات ضد قوات الأمن لليوم الخامس على التوالي، حيث قتل 11 عنصر أمن بينهم خمسة من الجيش في الأنبار، الأمر الذي دفع قوات الصحوة لتهديد المسلحين بمعارك جديدة شبيهة بمعارك عام 2006. وبعد يوم من تحذير الأممالمتحدة من أن العراق يتجه "نحو المجهول"، قال المالكي في افتتاح مؤتمر إسلامي للحوار في بغداد إن "الطائفية شر ورياح الطائفية لا تحتاج لإجازة عبور من هذا البلد إلى آخر". وذكر أن "الفتنة التي تدق طبولها أبواب الجميع لا أحد سينجو منها إن اشتعلت"، معتبرا أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في زمن "انفجار الفتنة الطائفية" في العالم الإسلامي. ميدانيا، قتل أمس خمسة عناصر من الجيش وخمسة عناصر من قوات الصحوة وشرطي بهجمات متفرقة في الرمادي (100 كلم غرب بغداد) وتكريت (160 كلم شمال بغداد)، حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية. ودفعت عملية قتل الجنود الخمسة، المالكي إلى المطالبة بتسليم قتلة الجنود "فورا أو يتحمل من يؤويهم نتائج وخيمة"، في إشارة محتملة إلى المعتصمين الذي تقدر أعدادهم بالآلاف والذين يطالبون المالكي بالاستقالة متهمين إياه بتهميش السنة. بدوره، هدد رئيس صحوة العراق وسام الحردان المسلحين في الأنبار بالعودة إلى أيام معارك العام 2006 إذا لم يسلم المسؤولون عن قتل خمسة عناصر من الجيش خلال 24 ساعة. في هذا الوقت، دخل الأكراد على خط الأزمة الأخيرة، حيث أعلن الأمين العام لوزارة البشمركة جبار ياور أنه "تقرر أن تملأ قوات البشمركة الفراغات الأمنية بصورة عامة وبالأخص في محيط مدينة كركوك".
