أجلت المحكمة الجزائية في القطيف أمس النظر في قضية أحد المتهمين بإثارة الشغب في القطيف إلى نهاية الشهر الحالي، بعد أن طلب المدعي العام مهلة إضافية للرد على المذكرة التي قدمها المتهم في الشهر الماضي. وكانت الجلسة الأخيرة للمتهم شهدت توجيه 11 تهمة له تضمنت انتحال الشخصية وسب رجال الأمن والخروج في تجمعات والتحريض على الخروج فيها، كما احتوى جهازه الشخصي على مقاطع مخلة بالآداب وأخرى تحث على الخروج في التجمعات، وطالب المدعي العام بالتعزير بناء على هذه التهم. يذكر أن المتهم قدم مذكرة جوابية الشهر الماضي، تضمنت بطلان إجراءات التفتيش كونها مخالفة لللائحة التنفيذية من نظام الإجراءات الجزائية، وكان المتهم قد أمضى عاما وشهرين في السجن قبل أن يطلق سراحه بكفالة في شهر رمضان الماضي.