كشف التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن استهلاك الكهرباء في المنطقة الغربية من المملكة يعد الأكبر بين مناطق الأعمال في العام الماضي إذ تستهلك المنطقة نسبة 37% من إجمالي الكهرباء المنتجة محلياً تليها المنطقة الوسطى بنسبة 30% والجنوبية 10% والشرقية 23%. وأوضح التقرير ارتفاع عدد المشتركين في خدمة الكهرباء العام الماضي بنسبة 5.2% ليصل عددهم أكثر من 5.7 ملايين مشتركا يمثل القطاع السكني ما نسبته 52% والتجاري 12% والحكومي 14% والصناعي 18% وقطاعات أخرى 4%. وتناول التقرير خطط الهيئة لتنظيم قطاع صناعة الكهرباء في المملكة والأهداف المرسومة لذلك ومساهمة القطاع الخاص في هذه الصناعة الحيوية خاصة في ظل ارتفاع تكلفة مشاريع الكهرباء في المملكة والتي تتوقع الهيئة في دراسة حساب التكاليف المقدرة للخدمة الكهربائية من عام 1430 وحتى عام 1441 وتبين منها أن التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع الكهرباء ونقلها وتوزيعها قد تصل إلى 526 مليار ريال سيستحوذ قطاع التوليد على ما نسبته 63.7% من تلك القيمة وقطاع النقل على 23% وقطاع التوزيع على 13.3% مشيرة الى أن هذه التقديرات بنيت على افتراض أنه بحلول عام 1441 سيكون الحمل الأقصى 71.94 ألف ميجاواط وسيكون الاحتياطي 15%. ووافقت الهيئة العام الماضي على منح 14 تصريحا لبدء النشاطات في مجالات توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية المياه بالمملكة، كما منحت 28 رخصة في مجالات توليد الكهرباء ونقلها والمتاجرة بها وتوزيعها والإنتاج المزدوج وتحلية المياه، إضافة إلى موافقتها على 13 إعفاء من الترخيص لمحطات توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية المياه. وعملت الهيئة على متابعة تطبيق خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء ومواصلة أعمال دراسة تطوير خطة طويلة المدى لإنتاج الكهرباء ونقلها ودراسة إعداد الخطة طويلة المدى للمياه المحلاة إضافة إلى إعداد خطة تنمية استخدام الطاقة المتجددة بالمملكة وإطلاق برنامج معونة فاتورة الكهرباء للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية. وقدر التقرير السنوي للهيئة الحمل الذروي في عام 1430 بنحو 39.9 ألف ميجاواط فيما بلغت قدرة التوليد المتاحة لمنظومة الكهرباء بالمملكة بنهاية العام الماضي 51.19 ألف ميجاواط تمتلك الشركة السعودية للكهرباء منها 79% والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نحو 10% فيما تتوزع النسبة الباقية بين عدة منتجين. وأفاد أن الشركة السعودية للكهرباء تحتكر نشاط نقل الطاقة الكهربائية في المملكة حيث يبلغ مجموع أطوال دوائرها 39.19 ألف كيلومترا وبخطوط أرضية يبلغ طولها 3508 كيلومترات وفي الوقت ذاته تتولى الشركة نشاط توزيع الخدمات الكهربائية للمستهلكين وقامت العام الماضي بتوفير 193.47 ألف جيجا واط/ساعة من الكهرباء بزيادة بنسبة 6.8% عن العام السابق. ورصد التقرير جهود الهيئة في مجال رعاية المستهلك حيث تضمن دراسات أسباب انقطاعات الكهرباء التي حدثت في مناطق عدة بالمملكة خلال عامي 2007/ 2008 والتوصيات التي أصدرتها الهيئة لتلافي ذلك. وأبرز التقرير جهود الهيئة في وضع تعريفة الكهرباء واللوائح الإجرائية والتنفيذية والفنية وخطط صناعة الكهرباء وتحلية المياه بالمملكة.