لقيت قرارات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بإنهاء انقسام الجيش، تأييدا كبيرا على المستويين المحلي والدولي، وكان هادي قد أصدر قرارات جمهورية بإقالة نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، من قيادة الحرس الجمهوري وتعيينه سفيرا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وإقالة قائد الفرقة الأولى مدرعات والمنطقة الشمالية الغربية اللواء علي محسن الأحمر، وتعيينه مستشارا للرئيس لشؤون الأمن والدفاع. وأعربت حكومة الوفاق الوطني عن تأييدها للقرارات، وقالت في بيان: "نؤيد هذه الخطوة الشجاعة التي تلبي تطلعات الشعب اليمني في التغيير، كما رسخت الثقة في مضي عجلة التغيير في مسارها الصحيح، وبرهنت على الإرادة الجادة في تحقيق طموحات الشعب، وتوقه إلى بناء دولة النظام والقانون وترسيخ أسس الأمن والاستقرار". ودعت الأطراف السياسية والقوى الوطنية كافة، إلى التعبير عن مسؤولياتها الوطنية. كما رحبت قيادة القوات المسلحة بالخطوة، ومثلها الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني، التي أكدت "أن القرارات ستسهم في تعزيز أجواء الحوار الشامل، وطمأنة الناس أن القادم أفضل، وأن الجميع سائرون في الطريق الصحيح". وكان هادي قد حصل على دعم إقليمي ودولي لقراراته، حيث أشاد بها المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر، مؤكدا أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح لاستكمال إعادة هيكلة القوات المسلحة وتوحيدها، وتنسجم مع اتفاق نقل السلطة وقراري مجلس الأمن ذات الصلة، وتؤدي كذلك إلى تعزيز مناخ الحوار الوطني في اليمن". كما أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، أن هذه القرارات "خطوة بارزة وضرورية في طريق تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأن شموليتها مثلت نجاحا هائلا في طريق تنفيذ التسوية التاريخية في اليمن".