وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال14 التي عقدها اليوم الأثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ على قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسماح لشركات الاتصالات بتقديم الخدمة المجانية لاستقبال المكالمات أثناء التجوال الدولي ووضع الضوابط الأمنية والتقنية المنظمة لحسن استخدام هذه الخدمة. كما وافق على أن يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية لتطوير آلياته في البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل "حافز"لتحقيق التحاق المستفيد من هذا البرنامج بعمل قبل انتهاء مدة الإعانة . وأبان معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1432/1433ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون ، وأكد المجلس أهمية تطبيق الجهات الحكومية الدليل الإرشادي لسياسات وإجراءات أمن المعلومات المعد من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 194 وتاريخ 10/6/1428ه مع توفير الدعم الفني والبشري لذلك. ولفت معاليه النظر إلى أن التوصية الخاصة بخدمة التجوال الدولي كان قد تقدم بها أحد أعضاء المجلس ، وتبنتها اللجنة ضمن توصياتها كتوصية جديدة حيث تم طرحها للنقاش واستمع المجلس إلى عدد من المداخلات بشأن التوصية فقد أكد عدد من الأعضاء أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لم تقم بمنع مجانية التجوال إلا لوجود أسباب ومبررات من المهم أن تقوم اللجنة باستيضاحها من الهيئة ، في حين دعا أحد الأعضاء للتساؤل عن العرض المجاني الذي تقدمه شركات الاتصالات الخاص بهذه الخدمة وأسبابه , مشيراً إلى أن ما تخسره الشركات جراء مجانية الخدمة يتم تعويضه من تكاليف المكالمات الداخلية المرتفعة أصلاً وأضاف "أن هناك العديد من شرائح الاتصال توجد بصفة دائمة خارج المملكة مما يضر بالاقتصاد الوطني " . من جانبه , طلب أحد الأعضاء بتأجيل البت في التوصية لحين التقرير القادم للهيئة بعد أن تستطلع اللجنة رأي الهيئة ، لكن أحد الأعضاء أكد أن لدى الهيئة توجهاً لإعادة العمل بمجانية استقبال المكالمات خلال التجوال الدولي وفق ضوابط جديدة بالاتفاق مع شركات الاتصالات وقال " إن التوصية ستعزز من موقف الهيئة وتمنحها الغطاء النظامي لذلك " . وبعد الاستماع إلى عدة آراء بشأن التوصية ، وافق المجلس بالأغلبية على التوصية . واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1432/1433ه ، وقد وافق المجلس على التأكيد على ما جاء في الفقرة أولاً من قراره رقم 88/61 في 28/12/1428ه والمتضمن "تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني "، كما وافق على إلزام الجهات الحكومية بطلب شهادة تسديد التأمينات الاجتماعية. كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1431/1432 ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي وطالب المجلس بالأغلبية صندوق تنمية الموارد البشرية أن يضمن تقاريره القادمة خطة واضحة توضح الأهداف والإجراءات والاحتياجات البشرية والمدة الزمنية للتنفيذ ، ووافق على أن يقوم الصندوق بترشيد نفقات برامجه التدريبية وتكاليف البحوث والدراسات وأن يضمن في تقاريره القادمة بيانات تفصيلية عن تكاليف البرامج والجهات المنفذة لها . كما وافق على أن يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تطوير آلياته في البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل "حافز"لتحقيق التحاق المستفيد من هذا البرنامج بعمل قبل انتهاء مدة الإعانة. ووافق المجلس -بعد أن استمع إلى عدد من المداخلات - على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة ومنظمة التعاون الإسلامي بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر .