نفت وزارة العمل أمس ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تنفيذها حملات تفتيشية تستهدف المدارس والمستشفيات وغيرها للحد من العمالة الوافدة المخالفة، وقيام فرقها بتمزيق وقص إقامات المخالفين، إضافة إلى إغلاق بعض المدارس وقطاعات خاصة أخرى مخالفة، مشيرة إلى أنها لم تقم بأي حملات في المدارس والمستشفيات، وأن ما تردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، في الوقت ذاته أكدت مدير إدارة الوافدين بإدارة جوازات الرياض أنها تقود بعملها كالمعتاد، وأن قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتعديل المادة التاسعة والثلاثين من نظام العمل بشأن العمالة الوافدة وتنظيم عملها لم يحدد الجوازات لتطبيق القرار. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تويتر تناقلت أمس أخباراً عن حملات مكثفة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء للحد من العمالة الوافدة المخالفة، وتطورت المعلومات للحديث حول قص إقامات المخالفين وإغلاق بعض المدارس والقطاعات الخاصة الأخرى المخالفة. وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 140 الصادر بتاريخ 6/5/1434 فإن الوزارة هي المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى الأخيرة لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها وفقاً لقرار مجلس الوزراء. وأضاف أن الوزارة كانت وما زالت تقوم بعملها التفتيشي المعتاد على المنشآت والتحقق من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له، مبيناً أن مفتشي الوزارة يحملون بطاقات إثبات رسمية، وأن النظام يلزمهم بإبرازها عند زيارة أي منشأة للتفتيش. وتواصلت "الوطن" أيضاً مع المتحدث الرسمي للجوازات، العقيد بدر المالك، الذي وجه "الوطن" بالاتصال بالمتحدثين الرسميين للمناطق التي نشر أن المديرية تقوم بحملات فيها، نظراً إلى أنه يمثل المتحدث الرسمي عن المديرية بشكل عام وليس مناطقيا. من جهته، أكد مدير إدارة الوافدين بإدارة جوازات الرياض، العميد محمد العنزي، أن قرار مجلس الوزراء الأخير والقاضي بتعديل المادة التاسعة والثلاثين من نظام العمل بشأن العمالة الوافدة وتنظيم عملها لم يحدد الجوازات لتطبيق القرار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الجوازات تقوم بجولات تفتيشية مستمرة بالتعاون مع وزارة العمل ويعلن عن أعداد المقبوض عليهم كل فترة، فيما دعا المنشآت إلى تصحيح أوضاعها حتى لا تكون عرضة للعقوبات.
