في مخالفة لقرار "هيئة الرقابة والتحقيق" القاضي بكف يد المتهمين في قضية "فساد تعليم حائل"، مارس أحد المتهمين مهام عمله، بعد أقل من 3 أسابيع على قرار الهيئة، وقبل أن تنظر المحكمة الإدارية في القضية. وحمل بيان صحفي صادر من إدارة الإعلام التربوي بتعليم حائل منتصف الأسبوع الماضي، خبر تدشين القيادي المطلوب "كف يده" - تحتفظ "الوطن" باسمه - لبرنامج تعليمي. على الرغم من مضي أكثر من 20 يوما على مخاطبة هيئة الرقابة والتحقيق لوزارة التربية والتعليم لكف يد المتهمين بالفساد في تعليم حائل، إلا أن الوزارة لم تلتزم بخطاب الرقابة، ممكنة أحد قياديي التعليم من ممارسته لمهام عمله. وبحسب بيان صحفي صادر من إدارة الإعلام التربوي بتعليم حائل منتصف الأسبوع الماضي، حمل خبر تدشين القيادي "المطلوب كف يده والتي تحتفظ "الوطن" باسمه"، لبرنامج تعليمي، وضمن الخبر صورة للقيادي. واستغرب الكثير من المتابعين في منطقة حائل ظهور القيادي، على الرغم من قرب موعد المحاكمة بقضية فساد في المحكمة الإدارية أواخر هذا الشهر. وكان خطاب حصلت "الوطن" على صورة منه موجه من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق إلى وزير التربية والتعليم في 16 من شهر ربيع الثاني الماضي يطلب كف يد القياديين المتهمين وآخر من جنسية عربية يعمل مهندسا متعاقدا، عن العمل. وأوضح الخطاب أن هذا الطلب هو الثاني الموجه لوزارة التربية. من ناحية أخرى، اضطر معلمون ومعلمات في 16 مدرسة بمنطقة حائل إلى اللجوء لأسلوب "القطة" في جمع تبرعات مالية لتنفيذ برنامج ملتقيات المناهج المدرسية والملتقى المحلي، الذي انطلق مطلع الأسبوع الماضي، ودفع ذلك مدارس أخرى للانسحاب من البرنامج. وأمام ذلك، أكد مدير الإعلام التربوي بتعليم حائل إبراهيم الجنيدي، أن استفسار "الوطن" تم عرضه على إدارة التخطيط والتطوير الإدارة المعنية، وقال الجنيدي إن مساعد مدير التخطيط والتطوير يحيى العماري قال: إن ملتقيات المناهج تعد نموذجا من نماذج الحوار التربوي الموجه والمنظم. أما ما يخص موضوع التبرعات، فقد نقل الجنيدي عن العماري قوله: إن العاملين في الميدان التربوي يعلمون أن هناك لوائح وتعاميم منظمة بهذا الخصوص يلتزمون بها، مشددا على أنه لم يصدر من الإدارة من خلال التعاميم الخاصة بتنفيذ هذه الملتقيات أو الاجتماعات التحضيرية لها ما يسمح بجمع التبرعات.