قال مساعد أمين عام غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي إن السوق السعودي يستحوذ على 48% من الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط، كما يتركز فيه نحو 62% من ثروة الشركات العائلية بالمنطقة. وأوضح حكمي خلال لقاء "تحول الشركات العائلية إلى مساهمة" بغرفة جدة أمس أن الدراسة تشير إلى أن متوسط ثروة الشركات العائلية في المملكة يبلغ 6 مليارات دولار للشركة الواحدة وهو أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط. وذكر أن في المملكة 760 ألف شركة منها 95% شركات عائلية، مفيدا أن أسباب تراجع أداء بعض الشركات العائلية يرجع إلى ضعف روح التأسيس عند غياب المؤسس وعدم التوسع في الاستثمار والخلافات وتضارب المصالح والخلط بين البعد العائلي والبعد الاستثماري إضافة إلى عدم الإيضاح وغياب الشفافية وعدم تطبيق قواعد الحوكمة والقيادة الفردية. واقترح اقتصاديون في قطاع الأعمال بغرفة جدة تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة بهدف الوقوف على طرق الاكتتاب الأولية الناجحة وأهم المتطلبات المالية لتحويل الشركات إلى مساهمة مغلقة وثقافة المشروع وفرص النمو. وشارك في اللقاء ممثل شركة جدوى للاستثمار طارق السديري وعضوا لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة الدكتور عبداللطيف باشيخ والدكتور علي دقاق بأوراق عمل ركزت على الطريق إلى اكتتاب أولي ناجح وأهم المتطلبات المالية للتحويل إلى الشركات مساهمة مغلقة وثقافة المشروع وفرص النمو وخلص لقاء رجال الأعمال بمناقشة واقع الشركات العائلية عالميا التي تمثل 85% من الشركات المسجلة في العالم وتقوم بتشغيل ما بين 50-60% من الأيدي العاملة في عديد من الدول. وتمثل الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط 80% من الشركات وتسهم - وفقا لتقديرات - بنسبة 40% من الناتج المحلي غير النفطي و50% من التشغيل في القطاع الخاص كما تسهم بنسبة 75% من استثمارات القطاع الخاص وتقوم بتشغيل 70% من العمالة في دول الخليج والوقوف على التحديات التي تواجه مستقبل الشركات العائلية ومنها تحديات داخلية تتمثل في التنافس العائلي وسيطرة الأسلوب الأبوي في إدارة الشركة، والصراع على السلطة وعدم الفصل بين الملكية والإدارة وفشل بعض الشركات في تهيئة الجيل الثاني للخلافة وبالنسبة للتحديات الخارجية فتتمثل في عدم القدرة على مواكبة الطرق الحديثة في الإدارة وتغير الظروف المحيطة وتحديات تطبيق الأنظمة الاقتصادية الجديدة وزيادة المنافسة وتحديات العولمة. وأبرز اللقاء حوكمة الشركة واستمراريتها، حيث يوفر إدراج الشركة في سوق الأسهم للشركات العائلية قاعدة ثابتة من خلال إضافة الطابع المؤسسي للشركة وتقليل حجم الاعتماد على المديرين المالكين.