أكد مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض محمد مؤمن إسماعيل أن الإغلاق سيكون مصير أي مشغل نسائي يحتوي على أجهزة ذات اختصاص طبي أو علاجي كأجهزة اللياقة أو التخسيس أو شفط وتكسير الدهون، مؤكدا أنه يمنع منح رخصة لناد نسائي في البلديات الفرعية بالأمانة، نظراً لحدوث العديد من المخالفات داخل هذه المشاغل وذلك لسلامة المرتادات. وأضاف إسماعيل أن الممارسات الممنوعة في المشاغل النسائية تشمل المساج بأنواعه وحمامات السباحة والحمام المغربي والشامي، بالإضافة إلى الجاكوزي، فيما يمنع بيع وعرض واستخدام المركبات ذات الادعاء الطبي والمركبات الصيدلانية العلاجية والخلطات والمركبات العشبية والمستحضرات مجهولة المصدر. وحول الإجرات المتخذة في حالة ضبط تلك المخالفات، أكد إسماعيل أن الإجراءات تتدرج من أخذ تعهد خطي على صاحب المنشأة بعدم تكرار المخالفة وتصحيح الوضع في مدة أقصاها أسبوعان، على أن تطبق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية في حال عدم التجاوب ومنها إعلاق المنشأة حتى تصحيح الوضع. يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ما تزال تشترط موافقة ثلاث جهات على افتتاح أي مشغل بحسب ما أوردته في دليل الاشتراطات الخاصة بالمحلات المهنية، وتشمل هذه الجهات الدفاع المدني ووزارة الداخلية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى جانب اشتراطات فنية أخرى.