أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد سعد الدخيني أنه تم إغلاق إدخال رغبات النقل للإداريين والإداريات التي تنفذها الوزارة لأول مرة هذا العام، مضيفا أنها ستخضع لمرحلة التدقيق بإدارات التربية والتعليم نهاية الشهر، يليها إجراء المفاضلة بالوزارة وإعلان نتائج الحركة نهاية الشهر المقبل. يأتي ذلك في وقت يطالب فيه أولياء أمور الموظفات المعينات على وظيفة "مساعد إداري"، بإعادة توجيههن وتحقيق رغباتهن الأولى أسوة بما تم لزملائهن بالدفعات الرجالية الذين تمت إتاحة المجال لهم بتعديل توجيههم لرغباتهم الأولى دون الدخول في الحركة بالأساس التي ربما لا تلبي رغبات الجميع. صرح بذلك ل"الوطن" المتحدث باسم المعينات الإداريات محمد الزهراني، مشيرا إلى أن المعينات على وظائف إدارية حرمن من التعيين على وظائف تعليمية رغم اكتمال شروط الكثير منهن وتم تعيينهن على وظائف إدارية بمناطق ومحافظات بعيدة عن أسرهن. وأضاف الزهراني أن بعض أولياء أمور المعينات تقدمن باعتراض لدى وزارة التربية على التوجيه المكاني لهن، حيث جرى تعيينهن في مناطق بعيدة عن مقار إقامتهن وبقرى نائية، لافتا إلى أن رد مسؤولي الوزارة بمعالجة الأمر خلال 3 أشهر، في وقت أصدر نائب الوزير الدكتور خالد السبتي قرارا بمنع الندب والتكليف واستحداث حركة نقل للإداريين والإداريات المعينين بالأمر الملكي. وأضاف الزهراني أن المشكلة الجديدة هي أن مدير عام الشؤون المالية والإدارية المكلف الدكتور سعد آل فهيد، أصدر توجيها بنقل حركة النقل من قسم شؤون الموظفين إلى الشؤون المدرسية، مما يعطي مؤشرا بأن الحركة لن تلبي الطلبات إلا عبر "الاحتياج" وبالتالي لن تلبي إلا رغبات القليل من المتقدمات. وأكد الزهراني أن وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية ومدير عام الشؤون المالية والإدارية المكلف بوزارة التربية والتعليم الدكتور سعد آل فهيد أوضح له أن وزارة الخدمة المدنية معترضة على حركة النقل. وحول الأضرار التي لحق بالمعينات الإداريات إضافة لكونهن حرمن من الوظائف التعليمية وما تحظى به من مزايا إدارية ومالية، بين الزهراني أنهن ابتعدن عن أسرهن وتشتتن، ويتعرضن للحوادث نتيجة السفر اليومي، والدخل المادي القليل الذي يصرف الغالب منه للسائق والسكن والسفريات والمصروفات اليومية، إضافة لغياب آلية ومهام عملهن مما جعل بعض المديرات يستخدمنهن في وظائف ليست من مسؤوليتهن.