مساعدون ومساعدات " إداريين وإداريات " يطالبون "التربية" بإعادة توجيههم أسوة بمن سبقوهم

طالب إداريون وإداريات من المعينين على وظائف "مساعد إداري" في وزارة التربية والتعليم، والمحدثة بموجب الأمر الملكي الكريم رقم أ / 121 وتاريخ 2 /7 / 1432 ه، المعنيين في الوزارة بإعادة توجيههم على رغباتهم الأولى، أسوة بالإداريين من الدفعات الأولى والذين عينوا من قبل وزارة الخدمة المدنية على رغباتهم المسجلة مسبقا فيها، وعند اعتراضهم على جهات التعيين لدى وزارة التربية والتعليم، طلبت الوزارة منهم عبر وسائل الإعلام مراجعتها لتعديل جهات تعيينهم المكانية, ووصفوا، مايتعرضرون له ب"الظلم الواضح"، كونهم معدين للتدريس ويحملون البكالوريوس التربوي.
وأوضح محمد الزهراني ولي أمر أحد المساعدات الإداريات تفاصيل الظلم الواقع على الإداريين والإداريات من المعينين على وظائف "مساعد إداري" في وزارة التربية والتعليم، قائلا: إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -سلمه الله-، أصدر حزمة من الأوامر الملكية من بينها أمره الكريم رقم أ / 121 وتاريخ 2 /7 / 1432 ه والمتضمن الحلول العاجلة لمعالجة أوضاع المعدين والمعدات للتدريس، إلا أن الأمر تم حرفه وقسمت الوظائف إلى تعليمية وإدارية.
وأضاف: تم التقديم على الوظائف وتحديد الرغبات المكانية على أساس الإحتياج من الوظائف التعليمية، إلا إننا تفاجأنا بتعيين نسائنا على وظائف إدارية رغم أنهن يحملن المؤهل التربوي إضافة إلى العمل غير مرة كمعلمات بديلات في وزارة التربية والتعليم.
وتابع: جاءت الطامة الكبرى بتعيينهن في مناطق بعيدة عن مقار إقامتهن وقرى نائية، وعند التوجه لوزارة التربية لإعادة توجيههن أسوة بالإداريين من الدفعات الأولى والذين أعيد توجيههم، قال المسؤولون في الوزارة إن هذا الأمر سيعالج خلال 3 أشهر، ليصدر نائب الوزير الدكتور خالد السبتي قرارا بمنع الندب والتكليف واستحداث حركة نقل للإداريين والإداريات المعينين بالأمر الملكي، وهذا اعتراف من وزارة التربية بالظلم الواقع عليهم.
ومضى قائلا: فُتحت حركة النقل وكان الإتجاه لنقلهم على الرغبات الأولى، ولاحقا وبعد تعيين مدير الشؤون المالية والإدارية السابق بالوزارة صالح الحميدي في مجلس الشورى، وهو الرجل الذي كان متجاوب ومقدرا لوضع هؤلاء الموظفين والموظفات، كلف الدكتور سعد آل فهيد بإدارة الشؤون المالية والإدارية، ليقوم بنقل حركة النقل من قسم شؤون الموظفين إلى الشؤون المدرسية، لتتم حركة النقل عن طريقها، وبهذا سيكون النقل عبر الإحتياج، وبذلك لن ينقل إلا القليل.
وأكد الزهراني، اتصاله بآل فهيد لتوضيح وضع هؤلاء الإداريين والإداريات، وقال له: إن "وزارة الخدمة المدنية معترضة على حركة النقل". وهنا اتسأل: لماذا لم تعترض الخدمة المدنية على تعديل جهات تعيين الإداريين من الدفعات الأولى!!!!!!
ويعتزم عدد من الإداريين وأولياء أمور الإداريات المعينين على وظيفة "مساعد إداري" التوجه إلى وزارة التربية والتعليم للقاء المسؤولين فيها، وطرح قضيتهم، حيث يأملون بحسب محمد الزهراني أن يجدوا تجاوبا منهم وأن يحل الموضوع ويستدرك الخطأ وتعدل جهات التعيين.