علمت "الوطن" أن المملكة تعتزم إبرام اتفاقية استقدام العمالة الإندونيسية، وذلك لدى حضور وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي اليوم في جدة. وأفصحت مصادر أن وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي سيكون على رأس وفد سيزور المملكة اليوم للمشاركة في اجتماع فريق العمل المشترك بين وزارتي العمل في البلدين، إضافة إلى المشاركة في مناقشات الصيغة النهائية لمسودة اتفاقية استقدام العمالة الإندونيسية الذي ستعقد في محافظة جدة اليوم. وأفادت المصادر أن الاجتماعات التي سيجريها ستستمر لمدة يومين، ومن المرجح أن تعيد البلدان مسودة الاتفاقية استقدام العمالة الإندونيسية للمملكة. أزمة العمالة الاندونيسية شهدت أخذا وجذبا بين الطرفين، ففي آخر تصريحات رسمية خرجت عن اللجنة الوطنية للاستقدام فقد عادت المباحثات بين الجانبين السعودي والإندونيسي إلى المربع الأول قبل نحو 6 أشهر، وذلك في أعقاب الشروط الجديدة التي بعثت بها جاكرتا للرياض في حينه، وبحسب البداح فإن أكثر الشروط غرابة هو اشتراط إندونيسيا توفير الطعام الحلال لعاملاتها، إضافة إلى دعوتها لإنشاء محاكم جديدة مختصة، وهو ما عده طعنا في نزاهة القضاء السعودي وأمرا لا يمكن القبول به إطلاقا. إلا أنه في المقابل، أخذت الأزمة بين الطرفين في تصاعد، بعد حوادث العنف التي مارستها العمالة الإندونيسية ضد الأسر السعودية. يذكر أن المملكة علقت في منتصف فبراير 2011 خدمات الاستقدام للعمالة الإندونيسية، وعدم التعامل مع اتحادات العمالة الإندونيسية، بعد أن أبدت الرياض امتعاضها من عدم الالتزام بالاتفاقيات التي وقعت بين الطرفين، حيث لم يف الجانب الإندونيسي من جانبه بتلك الاتفاقيات. وقررت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية في حينه تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية، اعتبارا من يوم بعدما أبدت السعودية امتعاضا من عدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة معها والتي تنظم العلاقة بين الجانبين.
