مكاتب استقدام اندونيسية طلبت من وكلائها في السعودية تأجيل إرسال تأشيرات جديدة بالأسعار الجديدة والمزمع البدء بها غرة شهر رمضان, في خطوة تهدف إلى السعي لتعطيل مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية مع اتحادات العمالة في جاكرتا. وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح في اتصال هاتفي أمس مع "الرياض الاقتصادي": "أي مكتب اندونيسي يطلب من وكيله عدم إرسال تأشيرات أو تأجيل إرسالها هذا يعني انه رافض للاتفاقية". وأضاف البداح إلى القول: "في حالة تلقي أي مكتب سعودي مثل هذا الطلب عليه الكتابة للجنة وستقوم اللجنة مباشرة بمخاطبة وزارة الخارجية لتوجيه السفارة بإيقاف التعامل مع المكتب". وزاد: "اللجنة وقعت اتفاقية مع اتحادات العمالة وقبلت من الجميع وأي مكتب يرفضها أو حتى يؤجلها يعتبر أمامنا رافضاً لها ولا يلزمنا التعامل معه". وطالب البداح مكاتب الاستقدام السعودية بسرعة التسجيل لدى اللجنة وإكمال المطلوب قبل 20 شعبان الجاري حتى لا تتعطل أعمالهم في جاكرتا. وتوقع رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح أن يكون هناك تأخير مع بداية تطبيق الاتفاقية الجديدة, مشيرا إلى أن هذا التأخير سيستمر إلى ما بعد موسم الحج, داعيا المواطنين ومكاتب الاستقدام إلى العقلانية والصبر لتسير الأمور وفق ما خطط لها, مشدداً على ضرورة أن تعطي مكاتب الاستقدام للعميل المدة الكافية للاستقدام حتى لا يحرج أمام عملائه.