حكم على نائب رئيس الجماعة الإسلامية، أكبر حزب إسلامي في بنجلاديش، دلوار حسين سيدي، بالإعدام أمس، بتهم القتل والاغتصاب والاضطهاد الديني، أثناء حرب الاستقلال مع باكستان في 1971ما أدى إلى مقتل 17 شخصا في صدامات مع الشرطة، وسقط 14 من هؤلاء القتلى بالرصاص خلال صدامات بين الشرطة ومتظاهرين بعد الحكم بالإعدام شنقا على سيدي. وسيدي هو المسؤول السياسي الثاني، الذي تدينه "المحكمة الدولية للجنايات" في بنجلاديش التي تتخذ من دكا مقرا لها. وقال النائب العام سيد حيدر علي: "حكم عليه بالإعدام، إنه انتصار للشعب". وأدين المتهم بثماني تهم، من بينها القتل والاغتصاب وإجبار هندوس على اعتناق الإسلام. وأفاد أن الحكم ينصف أقارب كل من قتل بيد الميليشيات المؤيدة لباكستان، التي كان ينتمي إليها سيدي وغيره من قادة الجماعة الإسلامية. وفي قاعة المحكمة التي عجت بالحضور، احتج المتهم على قرار القضاء، مؤكدا أنه عمل "ملحدين" ومتظاهرين مؤيدين للحكومة من الذين يطالبون بإعدامه منذ أسابيع. وفي وسط دكا أعربت مجموعات عن ترحيبها بالحكم. وصرح أحدهم "ننتظر ذلك منذ 40 عاما". و"المحكمة الدولية للجنايات" في بنجلاديش التي سميت كذلك دون أي مشاركة أو إشراف للأمم المتحدة عليها، متهمة بأنها صنيعة للسلطة لدوافع سياسية، لا سيما أن أغلبية المحاكمين ينتمون إلى المعارضة.
