نشرت بنغلادش أمس جيشها في شمال البلاد بعد سقوط 16 قتيلا في موجة جديدة من العنف الذي أثاره صدور احكام بحق عدد من الزعماء الاسلاميين بعد ادانتهم بارتكاب جرائم حرب خلال حرب الاستقلال في 1971. وقتل 13 شخصا في شمال وشمال شرق البلاد بينما قتل شرطي في اشتباكات مع المحتجين في اقليم جهينيده، بحسب ما افاد مسؤولو الشرطة لوكالة فرانس برس، واضافوا ان شخصين قتلا في وقت متأخر السبت. وفي منطقة بوغرا الشمالية، هاجم 10 الاف محتج على الاقل يحملون العصي والقنابل المصنعة يدويا وغيرها من الاسلحة، خمسة مراكز للشرطة ما اجبر رجال الشرطة على فتح النار عليهم، بحسب مفتش الشرطة شمس الحق. واضاف "جاؤوا من القرى في العديد من المجموعات وهاجموا مراكزنا عند الفجر. قتل سبعة اشخاص في اقليم بورغا من بينهم ثلاثة قتلوا في بلدة شاه جهانبور الاكثر تضررا". وقال ان قوات الجيش انتشرت في شاه جهانبور لتعزيز الامن. وقتل اربعة اشخاص في بلدة غوداغاري في شمال غرب البلاد بعد ان فتحت الشرطة وحرس الحدود النار على آلاف المحتجين من حزب الجماعة الاسلامية بعد ان هاجموا الشرطة بالعصي والحجارة، بحسب قائد الشرطة في المنطقة. وارتفع عدد قتلى الاشتباكات التي اثارها إصدار احكام على عدد من زعماء الجماعة الاسلامية الى 72 شخصا منذ الاعلان عن اصدار اول حكم في 21 يناير، بحسب الشرطة، من بينهم 56 شخصا خلال الايام الاربعة بعد الحكم على نائب زعيم الجماعة. وأدى الحكم على دلوار حسين سيدي نائب زعيم الجماعة الاسلامية الصادر عن "المحكمة الدولية للجنايات" في بنغلاديش، الى صدامات الخميس بين الشرطة ومتظاهرين. ودين المتهم السبعيني بثماني تهم من بينها القتل والاغتصاب واجبار هندوس على اعتناق الاسلام اثناء الحرب الدامية في 1971 بين بنغلاديش وباكستان التي كانت دكا تتبعها تحت مسمى باكستانالشرقية. ودلوار حسين سيدي نائب رئيس الجماعة الاسلامية الذي كان ناشطا ضمن ميليشيات مؤيدة لباكستان، هو ثالث شخصية في الجماعة الاسلامية تتم محاكمته من "المحكمة الدولية للجنايات" في بنغلاديش. وسميت المحكمة كذلك من دون اي مشاركة او اشراف للامم المتحدة عليها، وهي متهمة بأنها صنيعة السلطة لدوافع سياسية لا سيما ان اغلبية المحاكمين ينتمون الى المعارضة. وشددت الاجراءات الامنية في العاصمة دكا حيث تم نشر نحو عشرة الاف شخص واغلقت المتاجر والمدارس. وخلت الطرق السريعة والشوارع في العاصمة دكا وفي مدينة شيتاغونغ من السيارات. ودعت الولاياتالمتحدة ومنظمة الاممالمتحدة الى الهدوء، فيما طلبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية العالمية من الحكومة والجماعة الاسلامية التحرك السريع لوقف مزيد من اعمال العنف.
