عدّ الرئيس الأفغاني حامد قرضاي، تصعيدَ السلطات الإيرانية إعدام أفغان معتقلين داخل سجونها، أمرا مخالفا للقوانين الدولية والاتفاقيات بين البلدين. وأمر مجلس الوزراء ووزارة الخارجية الأفغانية باتخاذ اللازم وبطرق دبلوماسية إزاء هذا التصعيد. وأكد الناطق باسم الرئاسة الأفغانية إيمال فيضي، في كابول أمس، أن الوصول إلى مسألة المعدمين بالسجون الإيرانية أمر هام وذو أهمية قصوى للحكومة وسياستها الخارجية. وكانت إيران أعدمت 10 أفغانيين في الآونة الأخيرة، ودفنوا في منطقة كلفجان بولاية تخار في الشمال الأفغاني في وقت سابق هذا الأسبوع، بينما يقول سكان وأهالي المنطقة إن نحو 80 أفغانيا من الإقليم أعدمتهم إيران أيضا في غضون ال6 شهور الماضية الأمر الذي أثار قلق الحكومة الأفغانية بشأن آلاف الأفغانيين المعتقلين في السجون الإيرانية. إلى ذلك، قتل شرطيان أفغانيان وأصيب ثالث، باصطدام سيارتهم بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في ضواحي مدينة ترينكوت عاصمة إقليم أوروزجان، جنوبأفغانستان. يذكر أن 868 مدنيا أفغانيا على الأقل لقوا حتفهم عام 2012، بسبب القنابل المزروعة على جوانب الطرق، بحسب تقرير للأمم المتحدة صدر الأسبوع الماضي. على صعيد آخر، قال وزير الداخلية الباكستاني رحمن ملك، إن الحكومة جادة في إلقاء القبض على قيادات منظمة "لشكر جهنكوي"، مؤكدا أن المنظمة التي غيرت اسمها إلى "أهل السنة والجماعة"، لها ارتباطات وثيقة مع حركة طالبان باكستان التي تستهدف الجيش والأجهزة الأمنية في منطقة القبائل. وذكر أنه يوجد 738 إرهابيا بإقليم البنجاب، وحث الحكومة الإقليمية على إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم، قبل أن يتمكنوا من القيام بأعمال إرهابية، لا سيما وأن البلاد مقبلة على انتخابات برلمانية جديدة. وقتل 7 محاربين من "لشكر إسلام" وأصيب 3 آخرون، بقصف طائرات مقاتلة لمواقعهم في منطقتي (تيراه) و( باره) بوكالة خيبر القبلية المتاخمة لأفغانستان. كما دمرت الطائرات 3 مخابئ لهم في المنطقة. وتنشط في المنطقة أيضا حركة طالبان باكستان وفلول تنظيم القاعدة.