أبلغ مصدر عراقي مختص بالدفاع عن السعوديين المسجونين في العراق "الوطن" بأن الحكومة العراقية رفضت طلب السلطات السعودية نقل جميع السجناء السعوديين إلى سجن سوسة، في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة هناك الإفراج عن سجين سعودي منذ عام 2004 خلال الأسبوعين القادمين. وأضاف المصدر - فضل عدم الكشف عن اسمه - أن هناك صعوبة شديدة في الالتقاء بالسجناء السعوديين في السجون العراقية من قبل موكليهم، أو إيصال المبالغ المالية لهم، فيما يتعرض المحامون بمجرد التوكل عن سعودي للتهديد والوعيد وربما الاغتيال والتصفية، مشيراً إلى أن اتفاقية تبادل السجناء التي أبرمت أخيرا وتمت الموافقة عليها من الحكومة السعودية والعراقية لن يستفيد منها إلا المحكومون في قضايا مدنية، غير أن المحامين يسعون جاهدين لتعود فائدتها إلى جميع السجناء السعوديين. وأشار إلى أنهم كانوا يواجهون صعوبة بالغة في التعامل مع السفارة السعودية في الأردن بما يخص السجناء السعوديين في العراق، لعدم وجود شخص مخول ومختص بعينه لمتابعة قضايا وتقاريرالسجناء في بداية الأمر، في حين لم يكن هناك أي تواصل بينهم والشخص المختص الذي عين مؤخرا، مضيفا أن السفارة دفعت 140 ألف دولار عن سجينين سعوديين فقط محكومين بالإعدام نظير الترافع عنهما وتخفيف الحكم. وبين المصدر أن الموكلين يجدون صعوبة كبيرة في إيصال المبالغ المالية للسجناء وأنه لم يستفد من المبالغ المصروفة لهم من قبل السفارة إلا المسجونون في سجن سوسة فقط، مبينا أنهم كموكلين يحاولون تقديم اعتراض لصالح سجين سعودي في الناصرية حكم عليه بالإعدام.